ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معايير تحديد القانون الواجب ال...>الوصف

معايير تحديد القانون الواجب التطبيق للشخص متعدد الجنسيات

العنوان بلغة أخرى: Criteria for Determining the Applicable Law for Multinationals Person
المصدر: مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية
الناشر: مركز بحوث ودراسات دول حوض البحرالأحمر وجامعة البليدة2
المؤلف الرئيسي: علي، عادل عبدالحميد عامر محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Adel Abd Elhamed Amer Mohamed
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 51 - 74
ISSN: 1858-9979
رقم MD: 1434126
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الأردنية | متعدد الجنسيات | الفقه القانوني | الحقوق السياسية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجنسية | القانون | التعدد | الشخص معايير | Nationality | Law | Multi | Person | Criteria
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة تعدد الجنسيات وما ينتج عنها من تنازع القوانين. هدفت إلى الدراسة إلى إبراز أهمية الجنسية ومعرفة الأسباب التي تؤدي لتعدد جنسية الشخص وتوضيح المعايير التي بموجبها يتم اختيار القانون الواجب التطبيق عليه. تكمن أهمية الدراسة في إن القانون ينظم علاقة الأشخاص في الدولة ويتم ذلك عن طريق الجنسية التي بموجها يعتبر الشخص وطني له حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية، وتترتب عليه واجبات تجاه تلك الدولة والإنسان يتفاعل مع متغيرات الحياة ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية، ويؤدي هذا التفاعل إلى اكتساب جنسية أكثر من دولة مما ينتج عنه تنازع الجنسيات. تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات الآتية ماذا يقصد بالجنسية وما هي أسس منحها وكيف تتنازع القوانين وما هي معايير تحديد القانون الواجب التطبيق على الشخص متعدد الجنسيات. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بوصف ظاهرة تعدد الجنسيات والمشكلات التي تنتج عنها وتحليل ذلك وإبراز جهد الفقه القانوني في معالجة تلك المشكلات. توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: إن السبب في تعدد الجنسيات هو اختلاف أسس منح الجنسيات بين الدول ونتج عن ذلك تنازع القوانين. هنالك معايير لتحديد القانون الواجب التطبيق على الشخص متعدد الجنسيات منها: قانون جنسية دولة القاض وقانون الجنسية الأقرب لقانون دولة القاضي والجنسية الأحدث في الحصول والجنسية الأسبق ومعيار التكافؤ والسيادة والجنسية الفعلية أو الواقعية ومعيار الحل الوظيفي، أجاز المشرع السوداني تعدد الجنسيات باستثناء الحصول على جنسية دولة جنوب السودان الأمر الذي يترتب عليه إسقاط الجنسية السودانية وذلك وفقا لتعديل قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 م تعديل 2011 م المشرع السوداني اخذ معيار الجنسية في تحديد القانون الواجب التطبيق كما اخذ بمعيار إقامة الشخص في دولة السودان ومعيار الموطن وذلك في المادة (11) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م والمواد (7 و8 و9) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م. أوصت الدراسة الدول بضرورة توحيد أسس ومعايير كسب الجنسية لمنع تنازع القوانين وأن يكون اكتساب جنسية لاحقة سببا في إسقاط الجنسية الأولى.

This study examined multi-nationality and the resulting conflict of laws. The study aimed to highlight the importance of nationality, know the reasons that lead to a person having multiple nationalities, and Clarify the criteria according to which the law to be applied to him is chosen. The importance of the study lies in the fact that the law regulates the relationship between people in the state and this is done through nationality, according to which the person is considered a national and has political, civil, economic and social rights. It entails duties towards that country, and the person interacts with the changes of life and keeps pace with economic, social and commercial developments. This interaction leads to acquiring the nationality of more than one country, which results in a conflict of nationalities. The problem of the study was to answer the following questions: What is meant by nationality, what are the bases for granting it, how do laws conflict, and what are the criteria for determining the law applicable to a multinational person. The study used the descriptive analytical method by describing the phenomenon of multi-nationality and the problems that result from it, analyzing that, and highlighting the efforts of legal jurisprudence in addressing these problems. The study reached several findings, the most important of which are: The reason for multi nationality is the difference in the basis for granting nationalities between countries, and this resulted in a conflict of laws. There are standards to determine the law applicable to a multinational person, including: the nationality law of the judge’s country, the nationality law closest to the law of the judge’s country, the most recent nationality to obtain, the first nationality, the criterion of parity, sovereignty, actual or actual nationality, and the criterion of functional dissolution. The Sudanese legislator permitted multiple nationalities, with the exception of obtaining the citizenship of the State of South Sudan, which would result in dropping Sudanese citizenship, in accordance with the amendment to the Sudanese Nationality Law of 1994, amended in 2011. The Sudanese legislator took the nationality criterion in determining the applicable law, and also took the criterion of the person’s residence in the State of Sudan and the domicile criterion in Article (11) of the Civil Transactions Law of 1984 and Articles (7, 8 and 9) of the Civil Procedure Law of 1983. The study recommended that countries need to unify the foundations and standards for acquiring nationality to prevent conflicts of laws and for acquiring a subsequent nationality to be a reason for annulling the first nationality.
ISSN: 1858-9979

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.