المستخلص: |
كشف البحث عن مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي في مرحلة التحقيق من خلال قانون المسطرة المدنية الحالي. سار قانون المسطرة المدنية ومنذ أول قانون سن بالمغرب بمثابة قانون المسطرة المدنية على تخويل القاضي إيجابية أوفر ونشاطًا أكثر في الدعوى، وخاصة في مرحلتها الرئيسية المتمثلة في مرحلة التحقيق على اعتبار أن قناعة القاضي التي سيكرسها الحكم أو القرار تبنى في هذه المرحلة. ولتحقيق هدف البحث أوضح الوساطة الإجبارية للقاضي في تبليغ وتبادل المذكرات المدلى بها من طرف الخصوم، والتعرف على الصلاحية المخولة للقاضي في التنقيب عن التنقيب عن الحقيقة، حيث صلاحية القاضي في الأمر بإجراءات التحقيق بصفة عامة. واختتم البحث بالقول بأن الدور الإيجابي للقاضي المدني المكرس من خلال قانون المسطرة المدنية تترتب عنه نتيجتان هامتان وهما تسريع وثيرة الفصل في المنازعات وتقريب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|