المستخلص: |
قدمت الورقة وقفة تأملية على ضوء خصوصية الأسرة المغربية... أي إمكانية لإسقاط العدالة الاتفاقية وفق القانون (08.05) على النزاع الأسري. يطرح فكر العدالة البديلة أو الاتفاقية أو الموازية بمختلف مسمياتها مجموعة من التساؤلات منها مدى إمكانية إسقاط إحدى آلياتها متمثلة في الوساطة الاتفاقية كمفهوم قانوني على النزاع ذي الطبيعة الأسرية. تناولت الورقة أهمية الوساطة الأسرية كمطلب راهني لفض الخصومة الأسرية، وشرط حياد الوسيط الأسري ومدى ضرورته. وأشارت إلى الأسس التي ينبغي تطويرها للنهوض بآلية الوساطة الاتفاقية، ومدى إمكانية إسقاطها على النزاعات الأسرية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الوساطة في حد ذاتها ووفق النطاق المنظم لها تتطلب إلى جانب ضرورة تعزيز المقتضيات التشريعية والواقعية سواء للنهوض بهذه الآلية أو باقي الآليات البديلة لحل النزاع ومنها الأسرية العمل على نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل النزاع عبر مختلف وسائل الإعلام والتركيز في نفس الوقت على إعادة إحياء ثقافة الحل الودي للنزاع بمفهومها الراسخ في المجتمع المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|