المستخلص: |
كشف البحث عن تطور علاقة الدولة بالجماعات الترابية في اتجاه الحكامة الترابية. بادر المغرب منذ عدة سنوات إلى اعتماد جملة من الإصلاحات المؤسساتية العميقة لترسيخ ديمقراطية القرب وإطلاق مشاريع تنموية كبرى وطنية وجهوية ومحلية تقوم على سياسة تعاقدية وتشاركية تنهض فيها الجماعات الترابية بدور أساسي. تناول البحث المسار التاريخي للحكامة الترابية في المغرب من خلال عرض الإرهاصات الأولى للحكامة الترابية في المغرب، والإطار القانوني للحكامة الترابية في المغرب. وعرض معيقات تطبيق الحكامة الترابية في المغرب وتشمل المعيقات السياسية والقانونية، والمعيقات الإدارية والمالية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الدستور الجديد فتح طريقا واسعا نحو المغرب الموحد للجهات القائم على توزيع جديد وديمقراطي للصلاحيات بين الدولة والجهات على أساس مجموعة من المبادئ تتمثل في الوحدة الوطنية والترابية والتوازن والتضامن والديمقراطية التشاركية، ولكن يبقى التنزيل السليم لكل هذه المبادئ المعلن عنها رهين صدور القانون التنظيمي الذي أحال عليه الفصل (146) من دستور (2011). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|