المستخلص: |
كشفت المقاربة عن التعليم العالي الجامعي والمهني وسؤال الجودة في ظل مشروع النموذج التنموي الجديد. وتناولت مقترحات النموذج التنموي الجديد ونتائجه في إطار البحث العلمي. وقدمت اللجنة أربعة اقتراحات منها، ضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي، جعل الطالب في صلب إصلاحات وإجراءات تحسين أداء التعليم العالي والمهني، حيث جاء القانون (51-17) بتفصيل لكل مقترح مع بيان هدفه وتفصيله، كما استعرضت استقلالية مؤسسات التعليم العالي، وترسيخ المكانة المركزية للطالب، التعليم الرقمي، تطوير البحث العلمي. وأهتم المطلب الثاني، بتنزيل مقتضيات النموذج التنموي في الجامعة المغربية، وحكامة هذه المؤسسات التي يمكن أن تستفيد من إشراك الجهات في تطوير برامج البحث والتكوين المتخصصة. وختامًا لهذه المقاربة نشير إلى أن العمل الذي أنتجته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد هو خارطة طريق يمكن اعتمادها في وضع الاستراتيجيات التنموية الكفيلة بإعمال الحق في التنمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|