المستخلص: |
كشف البحث عن تأثير اتفاقية بودابست على الإجرام الإلكتروني. عرف المجتمع تغيرات كثيرة نتيجة ثورة تكنولوجيا المعلومات التي لازالت تكشف عن مستويات مرتفعة من التطور نحو عالم افتراضي متوازي مع العالم الحقيقي لا سيما بعد جائحة كوفيد 19 الأمر الذي حدا بالمنتظم الدولي للبحث عن إطار قانوني دولي يقوم على مفهوم جديد للتعاون بين الدول كحل لا مناص منه لمكافحة هذه الجرائم الحديثة عبر اتفاقية بودابست. ولتحقيق هدف البحث تناول الإطار العام والخاص لاتفاقية بودابست، والتعرف على المسار التقني لصدور الاتفاقية. كما أشار إلى الإطار الخاص لاتفاقية بودابست من خلال الحديث عن القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي، والتعاون الدولي. واستعرض البحث تأثير اتفاقية بودابست على التشريع المغربي وملائمة القانون الجنائي مع الأحكام الموضوعية لاتفاقية بودابست. أما على مستوى القواعد الإجرائية فاتجه البحث إلى الحديث عن الملائمة في إطار القواعد العامة للبحث والتحري، ومدى التوافق مع الشروط الأساسية للاتفاقية في مجال التعاون الدولي. واختتم البحث بالقول بأن التجربة التشريعية المغربية تعتبر في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية مثالًا واضحًا لمدى تأثير اتفاقية بودابست على التشريعات الوطنية في هذا المجال، كان لها انعكاس قوي على مستوى مجموعة القانون الجنائي المغربي وبعض القوانين الجنائية الخاصة بما يضمن عدم المس بمبدأ الشرعية الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|