المستخلص: |
إن قانون اللامركزية قانون إصلاحي بامتياز، وسيعمل على تطوير الإدارة المحلية لخطو خطوات أوسع نحو زيادة مساحة المشاركة السياسية، أن اللامركزية جزء من عملية الإصلاح السياسي لأنها تسعى لزيادة المشاركة الشعبية والديمقراطية من خلال صناديق الانتخاب، وجاء مفهوم اللامركزية لتعزيز قيم العدالة التنموية بين المحافظات على أسس واضحة وتقليل الفجوة بينهم ومطالبة أن يكون عند المرأة صورة واضحة عن صلاحيات عمل النواب ومجالس المحافظات. أن اللامركزية تهدف إلى نقل السلطة وليس تفويضها إلى المحافظات بهدف أحداث نقلة تنموية حقيقة على الأرض. أن قانون اللامركزية يطبق لأول مرة منذ صدوره لتوسيع قاعدة المشاركة في الجوانب التنموية للمحافظات، وان القانون راعى أهمية وجود المرأة في المجالس المحلية لإيمانه بقدرتها على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية.
|