| المستخلص: |
تناولنا في البحث الماثل موضوع التنظيم القانوني لوقف الموظف العام عن العمل في بعض تشريعات الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في قانون الموارد البشرية الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2023، وكذلك قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة رقم (6) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وتعديلاته بالقانون رقم (7) لسنة 2020، وقانون الموارد البشرية لموظفي حكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 بشأن نظام التظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي. وقد اقتضت طبيعة الدراسة الماثلة الاستعانة بعدة مناهج متداخلة أهمها المنهجين التفسيري والتحليلي عبر تناول النصوص التشريعية ذات الصلة بموضوع الوقف عن العمل بالشرح والتحليل، وكذا بعض الأحكام القضائية التي تعرضت له، فضلا عن المنهج المقارن بين التشريعات محل الدراسة لاستخلاص أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها، وصولا لمواضع القوة أو القصور بتلك التشريعات بهدف اقتراح بعض الحلول لمعالجة ما يكتنف بعضها من قصور بما يحقق الهدف المنشود. وقد قسمنا الدراسة في هذا البحث إلى ثلاثة مباحث تناولنا في الأول منها أحكام الوقف الاحتياطي عن العمل باعتباره تدبيرا وقائيا يتم اتخاذه بمناسبة تحقيق يتم إجراؤه مع الموظف العام في النظام القانوني الإماراتي عبر تحديد مدلوله، والسلطة المختصة به، وشروطه والآثار المترتبة عليه والتي تفاوتت بشأنها التشريعات محل الدراسة. وكرسنا الثاني لدراسة أحكام الوقف الجزائي عن العمل أي باعتباره جزاء تأديبيا يتم توقيعه على الموظف العام حال ارتكابه لمخالفة تأديبية من خلال تحديد ماهيته، وموقف التشريعات محل الدراسة منه حيث تبناه كل من المشرع الاتحادي ونظيره بإمارة الشارقة، خلافا للمشرع بإمارة دبي الذي لم يدرجه ضمن الجزاءات التأديبية. وتصدينا في المبحث الثالث والأخير لتناول أحكام الوقف عن العمل بقوة القانون كأثر يترتب على حبس الموظف العام احتياطيا، أو تنفيذا لحكم جنائي، أو للحبس في دعوى مدنية، أو سدادا لدين نفقة والذي تفاوتت بشأنه كذلك التشريعات محل الدراسة لاسيما فيما يتعلق ببقاء الرابطة الوظيفية أو إنهائها كنتيجة لهذا النوع من الوقف على نحو ما تم تفصيله بمتن البحث.
In this research, we addressed the legal regulations regarding the suspension of public employees from work in some human resources legislation in the United Arab Emirates (UAE), specifically in Federal Law No. (49) of 2022 and its executive regulations issued by Cabinet Resolution No. (48) of 2023. We also examined the Human Resources Law of the Emirate of Sharjah No. (6) of 2015 and its executive regulations, as well as its amendments by Law No. (7) of 2020, and the Human Resources Law for Dubai Government employees No. (8) of 2018, along with the Executive Council Resolution No. (4) of 2019 regarding the grievance and complaints system for Dubai Government employees. The nature of this study required the use of various intertwined approaches, including interpretive and analytical methods, through the examination and analysis of relevant legislative texts concerning the suspension from work. We also analyzed some judicial rulings related to this topic. Furthermore, we employed a comparative methodology between the studied legislations to highlight similarities, differences, strengths, and weaknesses, with the aim of proposing solutions to address any shortcomings and achieve the desired objectives. The research is divided into three sections. The first section discusses the provisions of precautionary suspension from work as a preventive measure taken during investigations conducted with public employees, by defining its meaning, competent authority, conditions, and resulting effects, which vary among the legislations under study. The second section focuses on the disciplinary suspension from work, which is imposed as a disciplinary penalty on public employees for committing disciplinary violations. It explores the nature of this penalty and the stance of the legislations under study towards it, as it is adopted by both the federal legislator and its counterpart in the Emirate of Sharjah, contrary to the legislator in Dubai, who did not include it among the disciplinary penalties. The third and final section examines the legal effects of suspending an employee from work due to provisional detention, execution of a criminal judgment, imprisonment in a civil case, or the settlement of alimony debt. The legislations under study differ regarding the continuation or termination of the employment relationship as a result of these types of suspension, as detailed in the research.
|
