المستخلص: |
سعى البحث للتعرف على مناهج عمل القاضي الإداري، المنازعات الضريبية نموذجًا. مشيرًا إلى أن القاضي قد يمتلك مجموعة من المبررات لاستعمال منهج معين في تأويل قواعد القانون الضريبي، وقد يرتبط هذا التأويل بسلطته التقديرية، كما قد يتصل هذا التأويل بطبيعة القانون الضريبي في حد ذاته، خصوصًا أن القانون الضريبي يعتد بالوقائع أكثر من المراكز القانونية. وبغرض التحقق من هدف البحث استعرض هيمنه منهج التأويل الضيق على التأويل الواسع للقانون الضريبي، والآليات المساعدة لتأويل قواعد القانون الضريبي. خلص البحث إلى أن الإكراهات المالية العامة تقتضي تغليب جانب الإدارة والخزينة، لأن الأخيرة تعمل جاهدة للحفاظ على الموارد العمومية لتلبية نفقات الدولة في مختلف المجالات، إلا أن القاضي الإداري مطالب بالعمل على تحقيق التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الضريبية، للحفاظ على موارد الدولة المالية لتحقيق الأمن القانوني والجبائي والقضائي لدى الخاضع للضريبة، انطلاقًا من الحفاظ على مختلف الضمانات التي يكلفها القانون الضريبي له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|