المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على التنزيل الدستوري لمبدأ المناصفة وإشكالية التنمية بالمغرب. تضمن البحث محورين، دار الأول حول المناصفة في دستور (2011)، وأفقها، بينما دار المحور الثاني حول اتصال وتلائم المناصفة والعملية التنموية. موضحًا أن لجنة النموذج التنموي الجديد قد أسست رافعات مهمة في مجال تكريس المساواة والمناصفة داخل المجتمع، وذلك عبر إدماج النساء في مختلف السياسات العمومية، مع توفير الحماية القانونية لها، وإن الاختلاف في زوايا النظر والتحليل، على مستوى الأدوار بين الأشخاص بحسب طبيعتهم ووضعيتهم العائلية ومواقعهم، من شأنه إثارة العديد من مظاهر سوء الفهم أو التوتر، حيث المصلحة العامة تستوجب الصرامة والوضوح في تراتبية المعايير والموضوعية في الإعلام والاحترام المتبادل في الحوار وكذا المسؤولية في العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|