المستخلص: |
هدف البحث التعرف على القيمة القانونية والثبوتية للتوقيع الإلكتروني على ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي. استهل بتوضيح ماهية التوقيع الإلكتروني من خلال تحديد مفهومه وأشكاله ومدى تحقيقه لشروط ووظائف التوقيع العادي، وبين أن التشريعات والاتفاقيات المعاصرة قد تدخلت لترسيخ مشروعية التعامل بالتوقيع الإلكتروني حيث تبنت مفهوما واسعا للتوقيع وأعطته نفس الحجية القانونية في الإثبات التي تتمتع بها التوقيعات التقليدية، لذا فقد تطرق إلى الاعتراف الدولي بحجية التوقيع الإلكتروني كما تطرقت إلى حجية التوقيع الإلكتروني في ظل بعض التشريعات المقارنة الحديثة أهمها التشريع المغربي والفلسطيني. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات منها: التأكيد على ضرورة إدخال أكبر قدر من التعديلات التي يمكن إبرامها إلكترونيا وعدم التشدد في التضييق من مجال استعمالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|