ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية المجني عليهم في جريمة إع...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

حماية المجني عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية

العنوان بلغة أخرى: Protecting Victims of the Crime of Obstructing the Course of Justice in Accordance with the United Nations Convention on Transnational Organized Crime
المصدر: مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية
الناشر: مركز بحوث ودراسات دول حوض البحرالأحمر وجامعة البليدة2
المؤلف الرئيسي: حسن، محمد حسن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Mohamed Hassan
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: مارس
الصفحات: 67 - 89
ISSN: 1858-9979
رقم MD: 1448710
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الضمانات القانونية | الجرائم المنظمة عبر الوطنية | جريمة إعاقة سير العدالة | حقوق المجني عليه
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة عبر الوطنية | الاتفاقية | الموظف القضائي | الموظف القانوني العمومي | Transnational Crime | Convention | Judicial Employee | Public Legal Employee
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: هذه الورقة بعنوان حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لسنة 2000 م، هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وتحديد الشرائح التي شملتها نصوص الاتفاقية واعتبرتهم ضحايا لجريمة إعاقة سير العدالة وهم الشهود وأعضاء السلطة القضائية والموظفين القانونيين العموميين ودراسة كيفية توفير الحماية اللازمة لهم ومناقشة الضمانات القانونية التي وضعتها الاتفاقية للحد من التأثير على ضحايا جريمة إعاقة سير العدالة ودراسة مدى مواءمة التشريع الداخلي السوداني مع تلك الضمانات، وتأتي أهمية الدراسة في أنها تعمل على دراسة كيفية تقديم الحماية لضحايا جريمة إعاقة سير العدالة وهذه الشرائح تعمل في مجال العدالة وان كل ما يمس هذه الشرائح من شأنه التأثير على سير العدالة وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمنت للشهود حماية كبيرة تتناسب ودورهم الكبير في الدعوى الجنائية وإن القانون السوداني قد نص على حماية الشهود من قبل المحكمة وذلك بمنع توجيه أي أسئلة ليست لها صلة بالدعوى والحماية من العبارات المخيفة المؤذية وإن القوانين الإجرائية على علانية المحاكمات حماية لمبدأ استقلال السلطة القضائية، كما قدمت توصيات عدة أهمها ضرورة تعديل وإضافة عدد من النصوص القانونية الخاصة بحماية المجنى عليهم لتكون متوائمة مع نصوص الاتفاقية وكذلك ضرورة النص على استخدام التقنيات الحديثة في حماية الشهود.

This paper is entitled Protecting Victims of the Crime of Obstructing the Course of Justice in accordance with the United Nations Convention against Transnational Crime of 2000. This paper aims to shed light on the victims of the crime of obstructing the course of justice and identify the segments included in the texts of the Convention and who are considered victims of the crime of obstructing the course of justice, and they are the witnesses. And members of the judiciary and public legal employees and study how to provide them with the necessary protection and discuss the legal guarantees established by the Convention to limit the impact on victims of the crime of obstruction of justice and study the extent to which Sudanese internal legislation is compatible with those guarantees, The importance of the study is that it works to study how to provide protection to victims of the crime of obstructing the course of justice. These segments work in the field of justice, and everything that affects these segments would affect the course of justice. The study used the descriptive and inductive approach. The study reached several results, the most important of which are The United Nations Convention against Transnational Organized Crime has guaranteed witnesses great protection commensurate with their major role in the criminal case, and that Sudanese law has stipulated the protection of witnesses by the court by preventing the asking of any questions that are not related to the case and protection from intimidating and harmful expressions, and that the procedural laws stipulate the publicity of trials. To protect the principle of the independence of the judiciary, several recommendations were also made, the most important of which is the necessity of amending and adding a number of legal texts related to the protection of victims to be consistent with the provisions of the Convention, as well as the necessity of stipulating the use of modern technologies in protecting witnesses.
ISSN: 1858-9979

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.