التمييز الإيجابي لذوي الاحتياجات الخاصة في القانون الكويتى والمقارن: الواقع والمأمول - الرشيدي، عيدة مبارك فالح لدبيس (مجلة جامعة خاتم المرسلين العالمية, 2023)
يشكل ذوي الاحتياجات الخاصة قطاعا مهما في المجتمع الكويتي الذي لا يمكن إغفاله، وقد حصلوا على تمييز إيجابي على كل من الصعيد المحلى والدولي في جوانب عدة. ففي مجال العمل منحهم القانون حقوقا خاصة، فخصص نسبة 4% من فرص العمل في كل من الشركات العامة والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تلائم نوعية إعاقتهم ونسبتها، ومن أجل تنفيذ هذا الالتزام، فقد فرض القانون عقوبة جنائية، على كل من مدير الشركة ومالكها لعدم تنفيذ القانون. وفي مجال الجمارك أعفي القانون الكويتي الأجهزة والسيارات التي يستخدمها المعاقون من الرسوم الجمركية، ما قدم لهم مساعدات مالية. وبالنسبة للتمييز الإيجابي في المجال السياسي، فنأمل أن يخصص القانون الكويتي نسبة من مقاعد البرلمان لذوي الاحتياجات الخاصة. أما الجانب الأخر من جوانب التمييز الإيجابي فهو في مجال النقل، إذ منحهم القانون الكويتي تذاكر سفر مجانية، وفي مجال الإسكان منحهم القانون تسهيلات للحصول على شقق ووحدات سكنية من الشقق والوحدات التي تقدمها الدولة. وفي مجال التعليم، ألزم القانون الكويتي الحكومة بالاهتمام بإعداد مقررات تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم المالي للمدارس التي تهتم بهذا الموضوع، تخصيص نسبة من المنح الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة، تناسب نوع ونوعية الإعاقة، كما تقدم لهم الخدمات الطبية وفقا لأعلى المعايير الدولية. وفي المجال القانوني، فقد تم إعفاء ذوي الاحتياجات الخاص من رسوم التقاضي، رسوم الدعاوى القضائية التي يرفعونها أو ترفع عليهم، كما تعد إعاقتهم ظرفا مشددا للعقوبة في حالة كونهم ضحايا. أخيرا، اهتمت الدولة بإعداد الموظفين الذين يمكنهم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تزويدهم بالخدمة بالطريقة الملائمة، بما يوفر وقتهم وجهدهم.