الحماية الجنائية للخدمات المقدمة للجمهور في عصر التحول الرقمي: دراسة في ضوء أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة تقنية المعلومات - قايد، مي محمد ممدوح عبدالله (جامعة عين شمس - كلية الحقوق, 2024)
تعد الحقوق الرقمية إحدى سمات وخصائص العصر الحالي والتي برزت نتيجة الثورة المعلوماتية المعاصرة والقائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنية المتطورة، فيجب أن تحرص الدولة على توافرها عند تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، والتي ساعدت في نقل المعلومات ومعالجتها حتى أصبحت عاملا رئيسيا ومؤثرا في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والقانونية، وعنصرا مؤثرا في أنماط التفكير وحل المشكلات على مستوى الفرد والجماعة. ويعتبر التحول الرقمي من أبرز، بل أهم الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية في خطتها لعام ۲۰۳۰؛ حيث يسهم هذا التحول في تفرد الدولة المصرية في القارة الإفريقية، والقضاء على الفساد والبيروقراطية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المصري لتصبح مركزا عالميا هاما لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. وقد أدت الثورة المعلوماتية إلى ظهور من يسيء استخدام الأنظمة المعلوماتية بشكل غير مشروع والذي قد يعرض خدمات المجتمع الجماهيرية للخطر، وهو ما أدى إلى ظهور الجرائم الإلكترونية المعلوماتية الأمر الذي يؤثر على حقوق الإنسان عامة والحقوق الرقمية على وجه الخصوص، وللجدير بالذكر إلى أن حقوق الإنسان الرقمية حظيت باهتمام عالمي المستوى؛ وذلك بعد ذيوع وانتشار شبكة الإنترنت منذ تسعينات القرن الماضي وتحديدا عام ۱۹۹۱، حيث حدثت نقلة نوعية سريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد أن كان الإنترنت مقتصرا على بعض المؤسسات الموثوقة كالجامعات لغايات إجراء الدراسات والأبحاث العلمية إلى أن أصبح الإنترنت واسع النطاق والعالمية. لذا تعمل الحكومة المصرية على تهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية المعلوماتية، فأصدرت القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بهدف حماية البنية المعلوماتية للدولة، مع التأكيد على حماية الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون. Digital rights are one of the features and characteristics of the current era, which emerged as a result of the contemporary information revolution based on advanced technology, the state must ensure their availability when providing digital services to citizens. it has helped in the transfer and processing of information to become a major and influential factor in all aspects of life and an influential element in the patterns of thinking and problem solving at the level of the individual and the group. Digital transformation is one of the most prominent and even most important files presented by the Egyptian Government in its 2030 plan. The information revolution has led to the emergence of an illicit misuse of information systems that could jeopardize mass society's services, resulting in cybercrime, affecting human rights in general and digital rights in particular, and it is worth noting that digital human rights have received world-class attention; After the spread of the Internet. The Egyptian Government is therefore working to create a legislative environment and support information infrastructure, It promulgated Law No 175 OF 2018 on combating information technology offences with a view to protecting the State's information infrastructure, with emphasis on protecting the personal freedom or privacy of citizens and other public rights and freedoms guaranteed by the Constitution and the law.
Keywords: الجرائم الإلكترونية -- الحماية الجنائية -- الأنظمة المعلوماتية -- التحول الرقمي -- التشريعات المصرية