ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

La Réglementation de la Cryptographie entre Sécurité Nationale et Droits Fondamentaux: Étude Comparée entre le Maroc, la France et les États-Unis

العنوان بلغة أخرى: The Regulation of Cryptography Balancing National Security and Fundamental Rights: A Comparative Study between Morocco, France and the United States
تنظيم التشفير بين الأمن العام والحقوق الأساسية: دراسة مقارنة بين المغرب، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية
المصدر: مجلة عطاء للدراسات والأبحاث
الناشر: مركز عطاء للتربية الخاصة
المؤلف الرئيسي: Mohammed, Taqiddine (Author)
مؤلفين آخرين: Akkour, Soumaya (Advisor)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 292 - 319
رقم MD: 1458186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يعد التشفير عنصرا أساسيا في حماية خصوصية الأفراد وضمان أمن بياناتهم. بيد أنه يمثل تحديا بارزا أمام الدولة، خصوصا في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب. في هذا الإطار، يسعى المغرب للبحث عن نقطة توازن بين حماية الحريات الأساسية وضمان النظام العام، وكذا إلى توافق قوانينه مع المعايير الدولية. يتخذ المغرب مسارا يتضمن الانخراط في حوار بناء مع الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا وتقييم أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. يظهر تقنين التشفير في المملكة الصراع القائم بين ضرورة حماية بيانات الأفراد وبين المخاطر المحتملة لاستغلال هذه التقنيات في أنشطة إجرامية، كالإرهاب. تسعى القوانين المغربية لتحقيق التوازن المطلوب من خلال فرض شروط تتطلب الحصول على تراخيص مسبقة لمقدمي خدمات التشفير وكذلك إنشاء نظام للإعلان عن بعض هذه الخدمات هذا الإطار القانوني هو ثمرة جهود محلية وتوافق مع بالمعايير الدولية، ويهدف إلى موازنة المخاوف الأمنية مع الحقوق الأساسية للمواطنين".

Cryptography's advancement in Morocco underscores a significant dilemma between preserving public order and protecting fundamental rights. This challenge manifests in the need to align Moroccan laws with international standards while adapting these norms to Morocco's unique national context. Amidst rising cyber threats, notable progress has been made to strengthen Moroccan legislation in cybersecurity. However, Morocco faces the complex task of developing strategies to meet these ever-evolving threats, balancing national security and individual freedoms. The adoption of balanced measures between security needs and fundamental rights remains a critical issue for Morocco in its quest to preserve its digital sovereignty.

La cryptographie est cruciale pour protéger la vie privée et la sécurité des données. Toutefois, elle pose un défi pour les autorités en matière de sécurité nationale, notamment dans la lutte contre la cybercriminalité et le terrorisme. Le Maroc, confronté à la nécessité d'équilibrer les libertés fondamentales et l'ordre public, tente d'harmoniser ses lois avec les standards internationaux. L'approche marocaine inclut l'engagement dans un dialogue avec les acteurs technologiques et l'examen des meilleures pratiques internationales. La réglementation de la cryptographie au Maroc illustre la tension entre protéger les communications et les données des individus et l'utilisation malveillante potentielle pour des activités comme le terrorisme. La législation tente de trouver un équilibre, exigeant une autorisation préalable pour les fournisseurs de services de cryptographie et instaurant un régime de déclaration pour certains services. Ce cadre juridique est le résultat d'initiatives internes et de l'influence des directives internationales, tout en tentant de concilier les préoccupations de sécurité avec les droits des citoyens.