ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطور التنظيمي للقضاء التجاري...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التطور التنظيمي للقضاء التجاري في المملكة العربية السعودية: جهات التقاضي وأنظمته الإجرائية

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: الجعفري، أحمد بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 541 - 593
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 1465262
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المعاملات التجارية | النزاعات التجارية | القضاء التجاري | المحاكم التجارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث لبيان التطور التنظيمي للقضاء التجاري في المملكة العربية السعودية (جهات التقاضي وأنظمته الإجرائية). واستعان ببعض الدراسات السابقة، كدراسة محمد ليبيا وآخرون، ودراسة الشيخ محمد بن فهد الدوسري. واعتمد على المنهج التحليلي الاستقرائي، والمنهج التاريخي الوصفي. وبين المقصود بالقضاء التجاري، والمقصود بجهات التقاضي، أولا: القضاء العام، ثانيا: القضاء الإداري، ثالثا اللجان شبه القضائية، المقصود بالأنظمة الإجرائية. وعرض نبذة تاريخية عن تنظيم القضاء التجاري في المملكة. وتحدث المطلب الأول عن جهات التقاضي وأنظمته الإجرائية للمدة من (15-1-1350 ه) إلى (27-10-1374 ه) (المحكمة التجارية)، النظام الإجرائي لنظر القضايا التجارية في هذه المرحلة. وأهتم المطلب الثاني: جهات التقاضي وأنظمته الإجرائية للمدة من (27-10-1374 ه) إلى (2-6-1380 ه) (القضاء العام)، النظام الإجرائي لنظر القضايا التجارية في هذه المرحلة. وأشار المطلب الثالث إلى جهات التقاضي وأنظمته الإجرائية للمدة من (2-6-1380) إلى (30-12-1407 ه) لجان شبه قضائية تابعة لوزارة التجارة، النظام الإجرائي لنظر القضايا التجارية في هذه المرحلة، والرابع لجهات التقاضي وأنظمته الإجرائية للمدة من 1-1-1408 ه إلى 29-12-1438 ه ديوان المظالم ولجان شبه قضائية، وفيه مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وأوضح النظام الإجرائي لنظر القضايا التجارية في هذه المرحلة. واختتم البحث بأهم النتائج، أولى خطوات تنظيم القضاء التجاري في المملكة كانت الهيئة التجارية التي تألفت بأمر جلالة الملك عبد العزيز وسميت مجلس التجار. وأكدت التوصيات على تطوير قواعد اختيار القضاة، وتحديد ما يتعلق بالأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، وتحديث برامج تدريب القضاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 1658-6735

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.