| المستخلص: |
الديمقراطية التوافقية نموذج أوجدته الضرورة العملية للحفاظ على الديمقراطية أو على قدر منها عوض تدميرها، وذلك بإشراك وتمثيل كل القوى السياسية عوض عن إقصائهم لصالح أحد الأطراف، وهو قد يصلح في مرحلة مؤقتة إلى أن تتهيأ النخب والمجتمع على قبول ديمقراطية الحسم التي نرى أن أغلب شروطها وأركانها متحققة في الحالة الليبية، وأن الانتقادات الموجهة لها لم تكن انتقادات علمية، ووقعت في ازدواج المعايير في نظرتها للصراعات السياسية والاجتماعية الحالية، ثم بتشددها ومغالاتها في انتقاد النخب السياسية الوطنية تأسيسا على شدة العداء وأزمة الصراع والثقة بينها، وبالتالي فهي تهون من شدة الصراع والانقسامات من جهة وتغالي فيها من جهة أخرى، وبالتالي فإن هذه المقالة تؤكد على ضرورة التوافق أيا كانت صيغته، وترى توافر شروط تطبيق الديمقراطية التوافقية على الحالة الليبية، وتوصي بتطبيقها على أن يكون ذلك لفترة انتقالية محددة ومضمنا في الإعلان الدستوري.
Compromise democracy is a model created by the practical necessity of preserving democracy or a measure of it instead of destroying it, by involving and representing all political forces instead of excluding them in favor of one of the parties. Its pillars have been realized in the Libyan case, and that the criticisms leveled against it were not scientific, and fell into double standards in its view of the current political and social conflicts, and then with its strictness and exaggeration in criticizing the national political elites based on the intensity of hostility and the crisis of conflict and trust between them, and thus it underestimates the severity of the conflict and divisions On the one hand, and exaggerates it on the other, and therefore this article emphasizes the necessity of consensus, whatever its form, and considers the availability of conditions for the application of consensual democracy on the Libyan case, and recommends its implementation, provided that this is for a specific transitional period and is included in the constitutional declaration.
|
