ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المهام التشريعية لمجلس الأمة ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المهام التشريعية لمجلس الأمة الجزائري وفقا لدستور 2020 م.: دراسة تحليلية مقارنة مع التشريع الفرنسي

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: محمد، خالد إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Khalid Ibrahim
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 741 - 800
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1465738
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدستور الجزائري | النصوص القانونية | البرلمان الجزائري | التعديلات الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مهام تشريعية | مجلس الأمة | مجلس الشيوخ | دستور جزائري | Legislative Functions | National Assembly | Senatealgerian Constitution
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: درج المؤسس الدستوري الجزائري ابتداءا من دستور ١٩٦٣ على نظام الغرقة الواحدة للبرلمان ولكن منذ دستور ١٩٩٦ عدل إلى نظام الغرفتين واستمر على هذا الحال حتى الدستور الحالي في ۲۰۲۰ حيث كان إنشاء مجلس الأمه ومن ثم كان لابد من معرفة دواعي ومبررات إنشاءه والأحكام الخاصة بتكوينه ثم الغاية منه وأخيرا مدى فعالية المهام التشريعية الممنوحة له بموجب القانون في ظل دساتير ١٩٩٦، ٢٠١٦، 2020. حيث تم استخدام كل من المنهج الوصفي والمقارن وذلك بمقارنة الأحكام الخاصة به بما عليه الدستور الفرنسي ومن ثم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن دستور ١٩٩٦ لم يمنح مجلس الأمة في الجزائر صلاحية ابتدار التشريعات وان كان له الحق في مناقشتها بخلاف دستوري ۲۰۱٦ و۲۰۲۰ اللذين منحوه صلاحية الاقتراح والمناقشة معا، بالإضافة إلى التطابق التام بين النصين الواردين في المادتين ۱۲۸ من قانون ۹۷ -۰۷ والمادة ١٣٦ من قانون ۲۰۱۲م حيث لا يوجد أدنى اختلاف فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو التعيين في منصب رئيس مجلس الأمة سوى في الفقرة الخاصة بالتعهد المودع بموجب المادة ١٥٩ من قانون ۹۷ والمادة ۱۳۹ من قانون ۲۰۱۲م فيما يتعلق بترقية الهوية الوطنية بينما في قانون ۲۰۱۲م يتطلب الحفاظ بدلا عن الترقية. هذا فضلا عن أن دستور 2016م ودستور ۲۰۲۰م قد حددا أجالا زمنية تتعلق باجتماع وعمل اللجنة متساوية الأعضاء حيث تطلبا انعقادها بأجل لا يتجاوز خمسة عشرا يوما من دعوتها من لدن الوزير الأول على أن تفرغ من أعمالها بوضع النصوص المقترحة والبديلة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وهو ما لم يتطلبه النص المقابل في دستور ١٩٩٦. هذا بخلاف ما تطلبه القانون العضوي من القانون العضوي رقم ۹۹ -۰۲ مؤرخ في ۲۰ ذي القعدة عام ١٤١٩ه الموافق ٨ مارس ۱۹۹۹م من انعقادها خلال عشرة أيام التالية لإبلاغها بذلك النص حيث لم يحدد أجلا زمنيا لفراغها. ومن التوصيات أن تكون الجنسية أصلية لعضو مجلس الأمة سيما أن ما ورد في النص يستوي فيه أن تكون الجنسية أصلية أو مكتسبة أو حتى لديه جنسية أخرى "ازدواج جنسية" بالإضافة إلى الجنسية الجزائرية حيث لم يرد الشرط ضمن الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس الأمة وإنما ورد في الشروط الخاصة بعضوية المجلس الولائي والمجلس البلدي ولكن بقراءة المادة (۱۱۰) من القانون العضوي رقم ١٦ -١٠ يمكن لأعضاء المجلسين الترشح لعضوية مجلس الأمة إذا توافرت فيهم شروطه والمادة (۷۹) اشترطت الجنسية لأعضاء المجلس البلدي والولائي.

The Algerian constitutional founder, starting with the 1963 constitution, was accustomed to the one-chamber system of parliament, but since the 1996 constitution it was amended to the twochamber system, and it continued in this way until the current constitution in 2020, when the National Assembly was established, and then it was necessary to know the reasons and justifications for its establishment, the provisions for its formation, and then its purpose Finally, the extent of the effectiveness of the legislative functions granted to him by law under the constitutions of 1996, 2016, and 2020. Where both the descriptive and comparative approach were used by comparing its provisions with the French constitution, and then reaching a set of results and recommendations, the most important of which is that the 1996 constitution did not give the National Assembly in Algeria the power to initiate legislation, although it had the right to discuss it, unlike the 2016 and 2020 constitutions that granted it. The validity of proposal and discussion together, in addition to the complete congruence between the two texts contained in Articles 128 of Law 07-97 and Article 136 of Law 2012 AD, as there is not the slightest difference with regard to the conditions for candidacy for the position of President of the Republic or appointment to the position of Speaker of the National Assembly except in the paragraph related to the undertaking Deposited under Article 159 of Law 97 and Article 139 of Law 2012 AD with regard to upgrading the national identity, while in Law 2012 AD requires preservation instead of promotion In addition, the constitution of 2016 AD and the constitution of 2020 AD set time limits related to the meeting and work of the committee with equal members, as they required that it be convened within a period not exceeding fifteen days from its invitation by the Prime Minister, provided that it completes its work by drafting proposed and alternative texts within a period not exceeding fifteen days, which is Unless required by the corresponding text in the 1996 Constitution. This is in contrast to what the Organic Law required from Organic Law No. 99-02 dated Dhu al-Qi`dah 20 1419 AH corresponding to March 8 1999 AD from its convening within ten days following its notification of that text, as no time limit was specified for its vacancy. Among the recommendations is that the nationality be original for a member of the National Assembly, especially since what is stated in the text is equal to that the nationality be original or acquired, or even that he has another nationality “dual nationality” in addition to the Algerian nationality, as the condition was not included among the conditions required for a member of the National Assembly, but it was mentioned In the conditions related to the membership of the State Council and the Municipal Council, but by reading Article (110) of Organic Law No. 16-10, members of the two councils can run for membership in the National Assembly if they meet its conditions, and Article (79) stipulates that nationality is required for members of the Municipal and State Council.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.