ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دلالة النهي على الفساد عند الأ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

دلالة النهي على الفساد عند الأصوليين

العنوان بلغة أخرى: The Indication of Prohibition as Evidence of Wrongdoing According to Jurisprudential Principles
المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: علي، محمد حسب الله محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Mohamed Hassaballah Mohamed
المجلد/العدد: ع65, ج1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 148 - 174
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1466065
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
اللغة العربية | القواعد الفقهية | ظاهرة الفساد | دلالة النهي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث مسألة دلالة النهي على فساد المنهي عنه عند الأصوليين، موضحا المقصود بذلك عندهم، وإن النهي عن الشيء قد يكون لعينه لقبح فيه، أي قبيح لعينه، وقد يكون لصفته، فيتبين من هذا أن النهي ينقسم إلى أقسام: الأول: ما نهي عنه لعينه: بمعنى أن الفعل في ذاته منهي عنه وأن عين الفعل قبيحة. الثاني: ما نهي عنه لمعنى جاوزه: كالبيع وقت النداء للاشتغال به عن السعي إلى الجمعة بعد ما وجب وهو معنى تجاوز المبيع، وكالصلاة في الدار المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب ونحو ذلك. الثالث: ما نهي عنه لمعنى اتصل به وصفا: ويعبر عنه بالنهي عن الشيء لوصفه اللازم له والنهي لمعنى يخص المنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فإن النهي كان لمعنى يخص الصلاة وهو النجاسة، وكالنهي عن الربا فإن النهي من أجل الزيادة والزيادة ليست هي عقد البيع ولا جزء له بل وصف له، والنهي عن صوم يوم النحر ونحو ذلك. وحرر الباحث موضع نزاع الأصوليين في المسألة، وأنهم اختلفوا في ذلك إلى المذاهب التالية: المذهب الأول: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه سواء كان النهي لذاته أو لغيره لمعنى جاوزه أو اتصل به وصفا. المذهب الثاني: أن النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة، إذا كان النهي عن الشيء لعينه، أو كان منشأ المفسدة أمرا خارجا عن ماهية المنهي عنه ولازم له. المذهب الثالث: أن النهي لا يقتضي الفساد أصلا ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. المذهب الرابع: أن النهي يدل على الفساد في العبادات ولا يدل عليه فيما عداها من المعاملات والإيقاعات. المذهب الخامس: أن النهي إذا ورد في العبادات والإيقاعات دل على الفساد مطلقا، وإن كان في المعاملات فإن رجع إلى أمر داخل فيها أو أمر خارج ولازم لها اقتضى الفساد، وإن رجع إلى أمر خارج غير لازم لا يقتضي الفساد، وبعد الاستدلال لهذه المذاهب ومناقشة أدلتها توصل الباحث إلى المذهب المختار وهو المذهب الخامس من المذاهب السابقة.

This research addresses the issue of the indication of prohibition on wrongdoing (دلالة النهى عن فساد المنهي عنه) according to the scholars of Islamic jurisprudence (الأصوليين), elucidating their understanding of the concept, and that the prohibition of a specific thing may be due to its inherent undesirability, and it may be due to its inherent quality, from this, it becomes evident that prohibition is divided into categories: The first type: What is prohibited in and of itself, meaning the action is inherently prohibited, and the nature of the action is considered reprehensible. The second type: What is prohibited due to its implied meaning that extends beyond its literal sense, Such as selling at the time of the call to prayer to be preoccupied with it instead of hastening to the Friday prayer after it has become obligatory. This is an example of exceeding the permissible limits of a transaction." The third type: What is prohibited due to its implied meaning that is connected with a description. It is expressed through the prohibition of a thing to describe the obligation related to it. Prohibition can have the meaning of specifying an obligation, such as the prohibition of prayer in a filthy place. In this case, the prohibition is due to the specific quality of the place, which is impurity. Similarly, the prohibition of usury is for the sake of excess, and the excess is not intentional in buying and selling, but it is a description of it. Prohibition also includes fasting on the days of sacrifice and similar cases. The researcher clarified the position of disagreement among the scholars in the matter, noting that they differed in it to the following schools of thought: The first school of thought: Asserting that the prohibition implies the inherent corruption of the prohibited action, whether the prohibition is for its own sake or for another reason that extends beyond it or is connected with a description. The second school of thought: Affirming that the prohibition implies corruption universally, whether the prohibition is regarding worship or transactions. If the prohibition is for a specific thing, it is considered inherently corrupt, or if the origin of the harm is something external to the nature of the prohibited action and is attributed to it. The third school of thought holds that corruption is inherent, and it requires evidence other than prohibition. The fourth school of thought: Asserting that prohibition indicates corruption in worship, while evidence is required for non-worship matters and contracts. The fifth school of thought holds that when prohibition is mentioned in worship and contracts, it indicates inherent corruption. However, if it relates to non-worship matters, it depends on whether the issue causing corruption is internal or external to it. If it is internal, corruption is established; if it is external, corruption is not necessarily established. After examining and comparing these doctrines and their evidence, the researcher arrives at the chosen school of thought, which is the fifth school among the mentioned ones.
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.