| المستخلص: |
تعد الأرض الزراعية ثروة نادرة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، بهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية حتى ۲۰۳۰م، والتي تستهدف رفع معدلات الأمن الغذائي لأهم المحاصيل الغذائية، لذا؛ يعد التعدي على الأراضي الزراعية سواء بالتجريف أو التبوير أو بالبناء جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية، حيث بلغ عدد حالات التعدي منذ ثورة يناير ۲۰۱۱، حتى يونيو ۲۰۱٤ نحو ۱٫۷۳ مليون حالة تعدي، بمساحة بلغت نحو ٥١ ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا، لم يزال منها إلا نحو 5% فقط، وتعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، وفى ظل ثبات الكردون السكني وعدم السعي لإيجاد حلول بديلة؛ مما يجعل التعدي بالبناء عليها سببا لتناقص مساحة الرقعة الزراعية الخضراء بالمحافظة، مما يترتب عليه تناقص الإنتاج الزراعي ونصيب الفرد بالمحافظة. وتهدف الدراسة للتعرف على الآثار الاجتماعية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة، وذلك من خلال التعرف على صور التعدي والتوزيع الجغرافي له، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، من خلال استطلاع أراء المتعدين ومتخذي القرار حول أسباب التعدي والحلول المقترحة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، واستند البحث علي بيانات أولية لدراسة ميدانية تم تجميعها لأصحاب المشروعات المقامة على الأراضي المتعدي عليها ولمتخذي القرار بالقطاع الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، وبيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من الجهات المختصة، معتمدا على أسلوب التحليل الوصفي لتحليل أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالتعديات على الأراضي الزراعية. واتضح أن أهم النتائج، ما يلي: 1- ارتفع المتوسط السنوي لمساحة التعديات بمحافظات الجمهورية من نحو ۲٫۲۹ ألف فدان خلال الفترة ۸۳ -۲۰۱۰، لنحو ١٤,٥٨ ألف فدان بعد ثورة ٢٥ يناير /يونيو ۲۰۱٤، وبما يعادل نحو ٦,٣٧ ضعف نظيره قبل الثورة، كما ارتفع من نحو ۹۳ فدان لنحو ۱۰۰۹ فدان بما يعادل ١٠,٨٥ مرة بمحافظة كفر الشيخ خلال نفس الفترة. 2- تمثلت حالات التعدي بمحافظة كفر الشيخ في إقامة المساكن، مزارع الدواجن وحظائر مواشي ومغسلة سيارات والمخازن والشون، والورش والمحلات التجارية، والمحاجر، إضافة إلى المساجد وأخرى بنسب بلغت نحو ٧٤,٨٤%، 5.17%، ۱,۷۱%، 0.۳۰%، 4.۹۰%، ٦,٥٤%، ٠,٥٣%، ٦,٠٣% من إجمالي عدد حالات التعدي لكل منهم على الترتيب، وبنسب مساحات بلغت نحو ٥٤,٦٤%، ١٠,٦١%، ١,٤٩%، ۰,۸۳%، 8.69%، 9.35%، 1.68%، ۱۲,۷۳% لكل منهم على التوالي من مساحة التعدي البالغة نحو ۳۱۹۳ فدان.
3- بلغ إجمالي مساحة الحيازة الزراعية لأصحاب المشروعات بعينة الدراسة نحو ٢٥٧ فدان، بمساحة مبورة بلغت نحو ١٧,٣٦ فدان، بمساحة مقام عليها المشروعات بلغت نحو ١٥,١٥ فدان تمثل نحو ۸۷,۲۷% من إجمالي المساحة المبورة. 4- باستطلاع أراء أصحاب المشروعات حول أسباب إقامة المشروعات، فقد أشار نحو ٧٨% بحاجة المنطقة لتلك المشروعات، كما أشار ۹۱% بان المكان مناسب، في حين أشار نحو ٨٣% بسهولة توزيع المنتج، كما أوضح نحو۷۷% بتوافر العمالة وبأجور مناسبة، في حين أشار نحو ٤٧% بتوافر المواد الخام. 5- وبدراسة الوضع القانوني لحالات التراخيص للمشروعات المقامة بالتعدي على الأراضي الزراعية، تبين أن نحو 83% لم يتم الموافقة على ترخيصها، إلا أنه تمتعت تلك المشروعات بتوصيل الخدمات والمرافق بنسب بلغت نحو ۹۱%، ۸۲%، ٦٤% لكل من الكهرباء والمياه والصرف الصحي علي الترتيب. 6- على الرغم من الآثار السلبية لتلك المشروعات؛ إلا أنها ساهمت في بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية في إيجاد فرص عمل جديدة، بلغت 259% عامل موزعة وفقا لنوعية العمالة (عادية وفنية ومتخصصة) بنسب بلغت نحو ٦٧%، ۲۳%، ۱۰% وبمتوسط أجر شهري بلغ 858، 1335، ١٥٥٧ جنيها لكل منهم على التوالي. 7- ارتفع متوسط الدخل السنوي للمساحة المقام عليها المشروعات من نحو ١,٦ جنيه للمتر المربع قبل إقامة وتشغيل المشروع، لنحو ٤٨,٤ جنيه للمتر بعد إقامة وتشغيل المشروع، أي بزيادة تقدر بنحو ٣٠ مرة من الدخل قبل إقامة تلك المشروعات. 8- وباستطلاع مدى معرفة أصحاب المشروعات بالآثار السلبية للتعدي على الأراضي الزراعية، اتضح أن أغلبيتهم يعرفون أثر التعدي على نقص الإنتاج الزراعي، وعلى ارتفاع أسعار الغذاء، بينما لا تعرف الأغلبية أن التعدي على فدان واحد من الأرض الزراعية يعمل على حرمان عشرة أفراد من غذائهم، وحول أهم المقترحات للحد من التعدي أشار نحو ٦٨%، ٥٦%، 35%، ۱۷% منهم بضرورة تخصيص جزء من الحيازة لإقامة المشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتجديد الكردون السكني بالقري والمدن، وفرض غرامات على المخالفين لكل منهم على الترتيب. 9- وباستطلاع أراء متخذي القرار حول أسباب التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة، أشار نحو ٦٤%، ٦٠%، 30%، ٣٠%، ٤٦%، 52% إلى غياب الدور الأمني، انخفاض عائد الوحدة الأرضية الزراعية، الفهم الخاطئ للحرية، إيجاد فرص عمل، عدم توافر أماكن كافية لسكن الأسرة، ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية المعدة للبناء، وكانت أهم المقترحات تنفيذ القانون على المتعدين بالإزالة وتغليظ الغرامة، تفعيل دور المحليات، إعادة النظر في كردون القرى بما يتناسب مع الزيادة السكانية، تفعيل قانون الحاكم العسكري مع وجود شرطة خاصة لحماية الأراضي الزراعية، تفعيل تخصيص جزء من الحيازة الزراعية للبناء عليها، عمل نموذج للمنزل الريفي يلائم احتياجاتهم وإمكانية التوسع الرأسي، عقد ندوات للتوعية بالآثار السلبية للتعدي على الأراضي الزراعية، إنشاء صندوق لتحصيل الغرامات وتوجيه حصيلته لاستصلاح أراضي، حرمان المتعدي من دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والتمويني، بنسب بلغت نحو ٧٤%، ٤٤%، ٨٦%، ۸۰%، ٥٢%، ٨٦%، ٧٦%، ٨٢% لكل منهم على التوالي. ۱۰- وبتقدير خسائر الدخل الزراعي الناجمة عن التعدي على الأراضي الزراعية، وفقا للتراكيب المحصولية للقمح، والبرسيم، وبنجر السكر، والفول البلدي مع مختلف المحاصيل الصيفية بمتوسطات بلغت نحو ١٥,٦٨، ١٦,٦٨، 14.30، ۱۳,۱۱ ألف جنيه للفدان بمصر، ونحو ١٥,٧٢، ١٦,٦٢، ١٣,٩١، ١٢,٥٨ ألف جنيه للفدان بمحافظة كفر الشيخ. لذا توصي الدراسة بما يلي: 1- العمل على زيادة دخل الزراع من الإنتاج النباتي بما يتناسب مع الدخل من المشروعات غير الزراعية. 2- تفعيل القانون الخاص بتخصيص نسبة من الحيازة لأصحابها للبناء عليها واستغلال المتخللات داخل الكتلة السكنية والعمل على التوسع الرأسي بالقرى بهدف المحافظة على الرقعة الخضراء. 3- العمل على تمكين القانون على المتعدين وتشديد العقوبة وإنشاء صندوق لتحصيل الغرامات مع مراعاة البعد المكاني عن الحيز العمراني من جهة
|
