المستخلص: |
استعرض البحث إشكالية تمويل المشاريع التنموية الترابية بالمغرب عبر عمليات الاقتراض. استهل بالإشارة إلى أن تحقيق التنمية المحلية في سياقها العام تتطلب تظافر الجهود في إطار سياسة مندمجة بين مختلف الفاعلين المحليين من جماعات ترابية وقطاع خاص، موضحا أن الاستقلال المالي لهذه الهيئات اللامركزية يعد كمرادف أو شرط لازم لتوسيع مجالات تدخلها التنموي وذلك من خلال القدرة على التمويل الذاتي وتدقيق الضمانات المتعلقة بالتمويل المركزي للمشاريع التنموية، كما تناول الأدوار الجديدة للجماعات الترابية التي خولها لها المشرع المغربي، وناقش القواعد المنظمة لعملية الاقتراض. واختتم البحث بالتأكيد على أن مساهمة آلية الاقتراض في دعم التنمية الترابية ستبقى دون المأمول وذلك بالنظر لوجود سوق غير تنافسي في مجال إقراض الجماعات الترابية وقدراته وطاقته التمويلية المحدودة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|