دراسة اقتصادية للتجارة المصرية مع أهم الشركاء التجاريين بين الوضع الفعلي والمأمول - البطران، مشيرة محمد عبدالمجيد (المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي, 2019)
يعتبر التصدير ركيزة أساسية في توفير مصادر نقدية مستقرة من الإيرادات الخارجية، كما تعتبر الواردات أحد الركائز الأساسية والتي عادة ما تلجأ لها الدول لتوفير السلع بصفة عامة والسلع الاستراتيجية بصفة خاصة والتي لا يكفي إنتاجها المحلي، وتتبلور المشكلة البحثية في التساؤل الآتي: هل العلاقات التجارية بين مصر وأهم الشركاء التجاريين تصل إلى المستويات المرغوبة بها أم لازالت دون المستوى؟ سواء كان ذلك للصادرات أو الواردات، ويهدف البحث إلى قياس ذلك بالمقارنة في اتجاهين: الأولى وتتم للصادرات والواردات المصرية مع أهم الشركاء التجاريين على مستوى الدول لمجمل الفترة موضع الدراسة، أما الثانية فتتم للصادرات والواردات المصرية مع أهم الشركاء التجاريين عبر السنوات، وتتم المقارنة في كلاهما ما بين الوضع الفعلي والوضع المأمول. وقد تم استخدام نموذج الجاذبية، حيث اعتمد البحث على بيانات أهم الشركاء التجاريين مع مصر (۲۰ دولة في حالة الصادرات، ۳۳ دولة في حالة الواردات)، وقد تم استخدام طريقة التقدير للبيانات المختلطة Pooled Estimation مع استخدام نموذج الآثار العشوائية Random Effects Model حيث تم استخدام Hausman test لتحديد أفضلية هذه الطريقة على طريقة Fixed Effects Model، وكانت أهم النتائج كالآتي: - بلغ متوسط إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى العالم حوالي ٢٥,٧٥٣ مليار دولار تمثل منها قيمة الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين (۲۰ دولة) حوالي ٦٧,١% كمتوسط للفترة (۲۰۰۷- ۲۰۱۸). -بلغ متوسط إجمالي قيمة الواردات المصرية إلى العالم حوالي ٦٠,٦٣٢ مليار دولار تمثل منها قيمة الواردات المصرية من أهم الشركاء التجاريين (۳۳ دولة) حوالي ٨٦,٨% كمتوسط للفترة (۲۰۰۷ – ۲۰۱۸). -بلغ متوسط تغطية الصادرات المصرية إلى الواردات المصرية حوالي ٤٤,٢% كمتوسط للفترة (۲۰۰۷ – ۲۰۱۸). -حققت الصادرات المصرية في الفترة الأولى وضعا فعليا أكبر من الوضع المأمول بمتوسط فرق بلغ حوالي ٢٦,١ مليون دولار مع ملاحظة انخفاض الوضع الفعلي عن المأمول عام ٢٠١٠. - حققت الصادرات المصرية في الفترة الثانية وضعا فعليا أكبر من الوضع المأمول بمتوسط فرق بلغ حوالي ۱۰٢,٦ مليون دولار. -حققت ۹ دول وضع أقل للصادرات المصرية الفعلية عن الوضع المأمول تأتي السعودية في المرتبة الأولى بفارق بلغ حوالي ۱۰۲۲٫۱ مليون دولار، تليها ألمانيا بفارق بلغ حوالي ۹۰۹,۲ مليون دولار، ثم الصين بفارق بلغ حوالي ٦۱۱٫۸ مليون دولار وذلك للفترة الأولى. في حين حققت ۱۲ دولة وضع أقل للصادرات المصرية الفعلية عن الوضع المأمول تأتي السعودية في المرتبة الأولى بفارق بلغ حوالي ٤٩٣,٠ مليون دولار، تليها ألمانيا بفارق بلغ حوالي ٤٣٩,٤ مليون دولار، ثم فرنسا بفارق بلغ حوالي ۲۲۳,۳ مليون دولار وذلك للفترة الثانية، مما يشير إلى إمكانية زيادة الصادرات المصرية بالتركيز بصفة أساسية على هذه الدول. -حققت الواردات المصرية في الفترة الأولى وضعا فعليا أكبر من الوضع المأمول بمتوسط فرق بلغ حوالي ١٥٨,٥ مليون دولار مع ملاحظة انخفاض الوضع الفعلي عن المأمول عام ٢٠١٠. - حققت الواردات المصرية في الفترة الثانية وضعا فعليا أكبر من الوضع المأمول بمتوسط فرق بلغ حوالي ١٦٤,٨ مليون دولار. - حققت ١٦ دول وضع أعلى للواردات المصرية الفعلية عن الوضع المأمول تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بفارق بلغ حوالي ١٧٦٥,٥ مليون دولار، تليها ألمانيا بفارق بلغ حوالي ١٤٧٥,٣ مليون دولار، ثم أوكرانيا بفارق بلغ حوالي ۱۳۲۲٫۲ مليون دولار، وذلك للفترة الأولى. في حين حققت ۱۷ دولة وضع أكبر للواردات المصرية الفعلية عن الوضع المأمول تأتى ألمانيا في المرتبة الأولى بفارق بلغ حوالي ۲۱۲۳٫۷ مليون دولار، تليها الصين بفارق بلغ حوالي 2025.1 مليون دولار، ثم أوكرانيا بفارق بلغ حوالي 1501.4مليون دولار، وذلك للفترة الثانية، ومن مما يشير إلى ضرورة العمل على خفض الواردات المصرية والتركيز بصفة أساسية على هذه الدول. ويوصى البحث: بالتركيز بصفة أساسية على الدول ذات الوضع المأمول الأعلى لزيادة الصادرات المصرية، والدول ذات الوضع المأمول الأقل لخفض الواردات المصرية.