ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قواعد فقهية مذهبية يحتاجها عصر...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

قواعد فقهية مذهبية يحتاجها عصرنا، سياسة وقضاءا

العنوان بلغة أخرى: Sectarian Jurisprudential Rules That Our Time Needs, both Politically and Judicially
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: عسيلي، ربيع أحمد بابكر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Asili, Rabie Ahmed Babikir
المجلد/العدد: ع39, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 2155 - 2194
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 1484143
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القواعد الفقهية | المذاهب الدينية | الإقرار حجة قاصرة
كلمات المؤلف المفتاحية:
القواعد | الفقهية | المذاهب | شؤون الرعية | الساقط لايعود | Rules | Jurisprudence | Doctrines | Parish Affairs | The Fallen Will Not Return
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحمد الله الذي أرشدنا إلى الطريق القويم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم. الذي بلغ رسالت ربه ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وتسليماته عليه وبعد. جاء هذا البحث الموسوم بعنوان " قواعد فقهية مذهبية يحتاجها عصرنا، سياسة وقضاءا." وقسمت البحث إلى أربعة مطالب وتعد هذه المطالب أساس القواعد التي سوف تتطرق إليها المطالب وهي المطلب الأول: قاعدة تصرف الإمام في شؤون الرعية منوط بالمصلحة والمطلب الثاني قاعدة الساقط لا يعود والمطلب الثالث قاعدة: الإقرار حجة قاصرة: والمطلب الرابع قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وتطرقت للخاتمة والتوصيات والمصادر والمراجع. وخلصت إلى الاتي: وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المعروف. وتصرف الإمام بالإعطاء يجب أن يراعى فيه المصلحة العامة للمسلمين دون اتباع الهوى والتشهي -أن تصرف الولي في مال الأيتام منوط بالمصلحة. ولا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم وإذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها فلا يعود بعد إسقاطه وأن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره وأن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية،- من أبرم أمرا بإرادته واختياره، ثم أراد نقض ما تم، فلا يقبل، ويكون سعيه مردودا عليه.

The praise of ALLAH, Lord of all worlds and prayers and peace be upon His most honorable messenger. This research was entitled “(Sectarian jurisprudential rules that our time needs, politics and judiciary)” and the research was divided into four demands. These demands are considered the basis of the rules that the demands will address. They are the first requirement: the rule of the imam’s action in the affairs of the subjects is based on interest, and the second requirement is the rule: the one who has fallen shall not return. The third requirement is the rule: acknowledgment is a weak argument. The fourth requirement is the rule of whoever seeks to investigate what was done on his part, his effort will be rejected. It touched on the conclusion, recommendations, sources and references and It concluded as follows: It is obligatory to listen to and obey the rulers of Muslim affairs in what is right. The Imam’s behavior in giving must take into account the general interest of Muslims without following his whims and desires. The guardian’s disposal of the orphans’ money is dependent on the interest. Only the imams and their deputies dispose of public interest funds. If a person waives one of the rights that he is permitted to waive, he does not return it after it has been waived, and that acknowledgment An argument against the acknowledgment in particular and does not extend to anything else, and that acknowledgment is the strongest legal evidence- whoever concludes an order of his own will and choice, then wants to cancel what was done, it will not be accepted, and his effort will be rejected.
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.