رقمنة قطاع العدالة ودوره في تبسيط اجراءات التقاضي في ظل القانون 03/15 المتعلق بعصرنة العدالة - زوزو، زوليخة (قارة وليد, 2024)
اتجه المشرع الجزائري إلى نظام عصرنة مختلف المرافق العمومية، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة في معظم التعاملات الإدارية سعيا منه لتقليص احتكاك المواطن بأي تصرف بيروقراطي من شانه عرقلة تقديم الخدمات العمومية للمواطنين بصفة عامة، ولم يكن قطاع العدالة بمنأى عن التطورات والتغيرات التكنولوجية، حيث استحدثت صيغ جديدة في الإجراءات القضائية بصدور القانون 03/15 المتعلق بعصرنة قطاع العدالة كتوجه أساسي لتكريس مبدأ السير الحسن للعدالة، وهذا من خلال استخدام الرقمنة لتبسيط الإجراءات بإتباع نصوص قانونية تتيح لجهة العدالة استخدام التكنولوجيا الرقمية، باعتبارها نقلة نوعية من إدارة تقليدية تعتمد على النظام الورقي، إلى إدارة حديثة تعتمد على تكنولوجيا حديثة وإمكانيات مادية جديدة، تتماشى والتحول الرقمي العالمي المنتهج ومواكبة الدول والتشريعات الجنائية السباقة في هذا المجال. وعليه تهدف هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على مراحل استخدام الرقمنة في العدالة عن طريق إرسال المحررات القضائية بطريقة إلكترونية، واستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد وما تقتضيه من متطلبات إدارية وتقنية وأمنية لتحقيق التطور الحاصل في هذا المجال. انطلاقا من هذه المعطيات تعالج الورقة البحثية إشكالية مفادها: كيف ساهمت الرقمنة في تحسين خدمات العدالة القضائية في ظل القانون 03/15 المتعلق بعصرنة العدالة؟
Keywords: العدالة الرقمية -- الإصلاح الإداري -- المحررات القضائية -- التطور التكنولوجي