ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار المترتبة بعد انتهاء الم...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الآثار المترتبة بعد انتهاء المهلة الإضافية

العنوان بلغة أخرى: The Consequences after the Expiration of the Additional Period
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: حمادي، ميثاق طالب عبد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hammadi, Mithaq Taleb Abed
مؤلفين آخرين: موسى، أسماء محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 601 - 628
DOI: 10.33843/1152-014-003-025
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1489406
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المعاملات التعاقدية | الاتفاقيات الدولية | العقود الدولية | فسخ العقود
كلمات المؤلف المفتاحية:
الآثار | انتهاء | المهلة | الاضافية | Effects | Expiry | Time Limit
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتجه التعاملات الدولية كليا نحو الاستبعاد عن كل سيطرة للتشريعات الداخلية، وذلك من خلال إيجادها لقواعد ذات طابع مهني لا ترجع في وجودها إلى قانون أي دولة فهي مستمدة من الواقع الذي فرضه المجتمع الدولي للتجار، واعتبرت على هذا الأساس قانونا حاكما لها، وهي تكون في مرتبة أعلى من كل الدول المنظمة لها حتى تكون حاكمة عليها، تتراوح هذه الأحكام ما بين حكم عرفي وحكم اتفاقي، فالعرفي منها كالقواعد الدولية لتفسير مصطلحات التجارة الدولية، حيث تعتبر أحد المصادر الأساسية في التجارة الدولية أو قد يكون مصدرها اتفاقي، فالاتفاقيات المبرمة كاتفاقية فيينا الصادرة عام ۱۹۸۰ أو المبادئ الدولية كاليونيدروا أو مبادئ قانون العقد الأوربي. يعد الأصل في التعاملات العقدية الداخلية والدولية منها المبرمة بين المتعاقدين تنفيذه بطريقة تتفق مع حسن النية، إلا أنه قد يخل أحد المتعاقدين في تنفيذه أو يقوم بإنجازه على نحو معيب فهنا يكون مسؤولا ومستحقا لإيقاع الجزاءات، وهذا ما تناولته التشريعات الدولية من خلال فرضها لتلك الجزاءات والمرتبطة نوعا ما بمدى قوة الأثر المترتب على عدم التنفيذ ذلك، وهل أدى لحرمان الدائن من المنفعة الأساس والتي كان ينوي الحصول عليها من العقد أم كانت على نحو قابل للتسامح فيه. فأوجدت ما يسمى بالمخالفة الجوهرية وهي ما كانت منذ بدايتها ماسة بأصل العقد مما دفع الأشخاص المتواجدين في التجارة الدولية بإيجادهم الحلول لتخطي الفسخ من خلال منح الدائن بالحق مدة من الزمن للطرف المدين به لتدارك هذا الأخلال أما بالتنفيذ أو إصلاح العيب، وأطلقوا عليها تسمية (المهلة الإضافية).

International dealings are completely directed towards the exclusion from all control of internal legislation, through the creation of rules of a professional nature that do not refer in their existence to the law of any country. It is higher than all the countries organizing it in order to be a ruler over it. These provisions range between customary and consensual rulings. The customary ones are like international rules for the interpretation of international trade terms, as they are considered one of the basic sources in international trade or their source may be consensual. The agreements concluded such as the Vienna Convention issued in 1980 or international principles such as Unidro or the principles of European contract law. The principle in the internal and international contractual transactions, including those concluded between the contracting parties, is its implementation in a manner consistent with good faith, except that one of the contracting parties may fail to implement it or perform it in a defective manner. Somewhat with the strength of the effect resulting from this non-implementation, and did it lead to depriving the creditor of the basic benefit that he intended to obtain from the contract, or was it in a way that could be tolerated in it. It created the so-called fundamental violation, which was from its inception touching the origin of the contract, which prompted the people present in international trade to find solutions to bypass the annulment by granting the creditor with the right a period of time for the debtor party to rectify this breach, either by implementation or repairing the defect, and they called it the (additional period.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.