ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة أمتناع المكلف عن كشف الذ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

جريمة أمتناع المكلف عن كشف الذمة المالية: دراسة قانونية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Crime of the Taxpayer’s Failure to Disclose Financial Asset
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: الربيعي، نور جودة جعيب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rubaie, Noor Jouda Jaib
مؤلفين آخرين: صادقي، علي (مشرف)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 2981 - 3004
DOI: 10.33843/1152-014-003-116
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1489638
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجرائم المالية | كشف الذمة | مكافحة الفساد | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة | الامتناع | المكلف | كشف الذمة | Crime | Omission | The Taxpayer | Disclosure
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر جريمة امتناع المكلف عن كشف الذمة المالية إحدى جرائم الكسب غير المشروع والتي حاولت الدول التصدي لها على الصعيد المحلي والدولي كونها تشكل عائقا أساسيا أمام الدولة من النهوض بمختلف جوانب التنمية، لذا حاول المجتمع الدولي من ضم الدول وتوحيد جهودها لمحاربة كل ما يتعلق بظواهر الفساد بصورة عامة وجرائم الكسب غير المشروع بصورة خاصة وتظافر جهود الدول لجعل التعدي على مدخلات الدولة من أولوياتها خصوصا أن ظواهر الفساد تنتشر في كل المجتمعات ولا يكاد مجتمع يخلو منها، وللوقاية اتخذت الدول إجراءات تشريعية في قوانينها الداخلية ومن خلال منح صلاحيات استثنائية في بعض الأحيان كما في ألزام المكلف بالفصح عن أصوله المالية والتابعين له بهدف كشف مصدر أمواله فيما أذا كانت مشروعه أم لا، وإجراءات دولية من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية بغية التصدي لهذه الظواهر أو الحد منها. وقد حاول المشرع العراقي التصدي لجرائم الفساد من خلال تشريع قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (۳۰) لسنة ۲۰۱۱ المعدل كما أنشأ عدة هيئات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومنها هيئة النزاهة التي تعتبر أهم الجهات في مكافحة هذه الجرائم كما صادق العراق على اتفاقية مكافحة الفساد لسنة ۲۰۰۳ والتي تعتبر من أهم الوثائق الدولية تناولت موضوع الفساد بشكل شامل كما أنها شجعت الدول الأطراف على التصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون الدولي فيما بينها وليس بشكل محلي فقط. وقد ناقش هذا البحث أهم ما يخص إجراء كشف الذمة المالية للإجابة على العديد من التساؤلات أهمها مدى كفاية أو فعالية هذا الإجراء للحد من جرائم الفساد أو التعدي على المال العام وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة من خلال المحافظة على مدخلات الدولة كما بين البحث صفة الأشخاص الخاضعين لكشف الذمة المالية ومتى يتم يعتبر المكلف ممتنع ومتى يشكل فعله جريمة يعاقب عليها القانون.

The crime of the taxpayer’s failure to disclose financial assets is considered one of the crimes of illicit gain that countries have tried to confront at the local and international levels, and it constitutes a fundamental obstacle to the state from advancing various aspects of development. Therefore, the international community has tried to include countries and unify their efforts to combat everything related to the purest forms of corruption. In general, and crimes of illicit gain in particular, and the concerted efforts of countries to make infringement on state inputs a priority, especially since corruption phenomena spread in all societies, and hardly a society is devoid of them. To prevent this, countries have taken legislative measures in their internal laws and by granting exceptional powers in some cases, such as obliging the person in charge to disclose his financial assets and those belonging to him with the aim of revealing the source of his funds, whether they are legitimate or not, and international measures by joining international agreements in order to confront these phenomena Or limit it. The Iraqi legislator has tried to confront corruption crimes by legislating the Integrity and Illegal Gain Commission Law No. (30) of 2011, as amended. He also established several bodies to combat this dangerous phenomenon, including the Integrity Commission, which is considered the most important body in combating these crimes. Iraq also ratified the Anti-Corruption Convention for the year 2003, which is considered one of the most important international documents, dealt with the issue of corruption in a comprehensive manner. It also encouraged states parties to confront this phenomenon through international cooperation among themselves and not only locally. This research discussed the most important aspects of conducting financial disclosure to answer many questions, the most important of which is the adequacy or effectiveness of this procedure to reduce crimes of corruption or infringement on public funds and thus achieve comprehensive development by preserving state inputs. The research also showed the character of people subject to financial disclosure. When this is done, the taxpayer is considered abstaining, and when his action constitutes a crime punishable by law.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.