ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنفيذ الجبري بموجب الشيك في...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Compulsory Execution under the Check in the UAE Law
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الصندل، مريم أحمد خلفان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sandal, Mariam Ahmed Khalfan
المجلد/العدد: مج39, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 190 - 219
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1491847
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المعاملات التجارية | الشيكات البنكية | المبادئ القضائية | القانون الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشيك | سند تنفيذي | التنفيذ الجبري | Check | Executive Document | Compulsory Execution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي، حيث اعتبره المشرع سندا تنفيذيا في بعض الحالات، وذلك متى توافرت الشروط المقررة قانونا لاعتباره كذلك. لم يحدد المشرع الإماراتي بشكل صريح فيما إذا كانت حالات اعتبار الشيك سندا تنفيذيا واردة على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال، بالإضافة إلى عدم وضوح شروط اعتبار الشيك سندا تنفيذيا والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن، خاصة وأنها جاءت في قانونين مختلفين هما قانون المعاملات التجارية، وقانون الإجراءات المدنية. تم تناول الموضوع من خلال بيان حالات اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، ثم شروط اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، بعدها القواعد الإجرائية لاعتبار الشيك سندا تنفيذيا. توصلت الدراسة في نهايتها إلى نتائج أهمها: أن هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية أضافت حالة لحالات اعتبار الشيك سندا تنفيذيا المنصوص عليها قانونا. أما أهم توصيات الدراسة فهي: ضرورة إزالة التعارض بين نص المادة ٦٦٧ والمادة ٦٨٤ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢.

The study dealt with the issue of Compulsory Execution under the check in UAE law, so the legislator considered it an executive document in some cases, when the legally prescribed controls for that are available. The UAE legislator did not explicitly specify whether the cases of considering a check as an executive document are exclusive or not, and did not clarify the conditions for considering a check as an executive document and the procedural rules followed, especially since they came in two different laws, namely the Commercial Transactions Law and the Civil Procedure Law. We addressed the topic by explaining the cases of considering a check as an executive document, then the conditions for considering a check as an executive document, then the procedural rules for considering a check as an executive document. The most important results of the study: The Authority for the Unification of Federal and Local Judicial Principles added a case to the cases of considering a check as an executive document stipulated by law. The most important recommendations of the study: The need to remove the conflict between the text of Article 667 and Article 684 of Federal Decree Law No. 50 of 2022.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.