ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأسس القانونية الداعمة للاستث...>الوصف

الأسس القانونية الداعمة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية 2030

المصدر: مجلة المستقبل للدراسات الإنسانية
الناشر: مؤسسة العميد للتطوير والتنمية والتدريب
المؤلف الرئيسي: حكمي، عادل بن هادي عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: صيف
الصفحات: 233 - 335
ISSN: 2805-3273
رقم MD: 1493162
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاستثمارات الأجنبية | الرؤية المستقبلية | النصوص القانونية | السعودية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على موضوع الاستثمار الأجنبي، والحوافز والضمانات التي كفلها المنظم السعودي للمستثمر الأجنبي في ظل صدور نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، وما طرأ عليه من تعديلات، إضافة إلى التعرف على الأسس القانونية والتوجهات المستقبلية الداعمة للاستثمار وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية۲۰۳۰. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال جمع الحقائق عن واقع الاستثمار الأجنبي في السعودية، وقراءة النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار وتحليلها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن الجهات المعنية بالمملكة وفي سبيل تحقيق أهداف رؤية ۲۰۳۰ كما خطط لها، بدأت باتخاذ الإجراءات التنفيذية، ومن أبرزها تطوير صندوق الاستثمارات العامة ليصبح أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم، من خلال رفع قيمة إيرادات المملكة من المنتجات غير النفطية. كما قامت المملكة بتعديل عدد كبير من الأنظمة واللوائح التي تنظم الاستثمار بما يتلاءم ويتوافق مع أهداف هذه الرؤية، وفي مقدمة ذلك، تعديل نظام الشركات السعودي رقم (م/۳) وتاريخ (28/1/1437ه)، وتعديل نظام سجل الشركات السعودي رقم (م/١) وتاريخ (21/2/1416)، وذلك بهدف تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال المعد من البنك الدولي (مؤشر بدء النشاط ومؤشر حماية أقلية المستثمرين)، وبما يعزز بلوغ أهداف رؤية المملكة ۲۰۳۰ في الانتقال إلى المراكز العشر الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، إضافة إلى تعديل لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨- ۱٦-۲۰۱۷) وتاريخ (16/5/1438ه) لتتوافق مع نظام الشركات، كذلك إقرار مشروع نظام التجارة الإلكترونية السعودي، الذي يتعلق بتنظيم المسائل المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وإقرار الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني المتعلقة بالاستثمار. وقد أوصت الدراسة بإجراء تعديلات على بعض بنود نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، لتتلاءم وتنسجم مع طموحات وأهداف رؤية ۲۰۳۰، من أبرزها تحديث بنود نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بشروط وإجراءات منح الترخيص للحد من التراخيص الاستثمارية الملغاة، كذلك إضافة بعض المشاريع إلى قائمة المشاريع المسموح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بها، بسبب ظهور مجالات للاستثمار جديدة لم يتطرق إليها المنظم السعودي في النظام الحالي، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية والترفيه، إضافة إلى وضع شروط معينة للحد من التراخيص الممنوحة لمشروعات صغيرة وهامشية، والتي لا تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بقدر ما يمكن اعتبارها استثمارات وهمية أو مزاحمة للمشروعات الوطنية. إضافة إلى توفير خارطة استثمارية واضحة لأهم المشروعات المطروحة للاستثمار الأجنبي المباشر والوطني والقطاعات التي تشملها والأهداف المطلوب تحقيقها، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، ومن ثم تعريف المستثمر الأجنبي بأهم الفرص المتاحة وحجمها والقطاعات الرئيسة المراد الاستثمار في تنميتها.

This study aimed to identify the foreign investment, incentives and guarantees guaranteed by the Saudi regulator to the foreign investor according to the issuance of the foreign investment system in the Kingdom of Saudi Arabia, and the amendments thereto. In addition, the study aimed to identify the legal bases for future directions supporting investment in Saudi Arabia according to the vision of the Kingdom 2030. The study relied on the analytical descriptive method by collecting facts about the reality of foreign investment in Saudi Arabia, reading the legal texts related to investment and analyzing them, and trying to clarify the legal bases supporting investment according to the vision of 2030, which is mainly derived from the investment regulations in the Kingdom.

The main study results showed that the concerned authorities in the Kingdom began to take executive measures to achieve the goals of Vision 2030 as planned. Where the most important of these executive measures was the development of the Public Investment Fund to become the largest sovereign wealth fund in the world, by raising the value of the Kingdom's income from non-oil products. In addition, the Kingdom has amended many regulations that regulate investment in line with the objectives of Vision 2030, such as amendment of the Saudi Companies Regulations No. (M/ 3) in 28/1/1437 AH, and the Saudi Companies Registration Law No. (M/ 1) in 21/2/ 1416 AH. The objective of these amendments was to enhance the Kingdom's competitiveness in the World Bank's Doing Business Indicators and the Investor Protection Index, and to achieve the objectives of the Kingdom's Vision 2030 in moving to the top ten of the Global Competitiveness Index. In addition to the amendment of the Corporate Governance Regulations for 2017 to comply with the Companies Regulations. as well as the adoption of the Saudi e-commerce system, which is related to the regulation of issues related to electronic commerce and the adoption of the necessary controls for licensing foreign companies to invest in the wholesale and retail trade sector Kingdom 2030, and the effective and rapid implementation of national transformation initiatives 2020, relating to investment. According to the results, the study recommended that making amendments to certain provisions of the Foreign Investment Regulations and its Executive Regulations to be consistent with the aspirations and objectives of Vision 2030, such as updating the provisions of the foreign investment system and its executive regulations regarding the terms and procedures of granting the license to limit the revoked investment licenses. The study also recommended that Adding some projects to the list of projects allowed to foreign investor to invest in, because of the emergence of new investment areas not addressed by the Saudi regulator in the current system, especially in the fields of electronic commerce and entertainment. In addition, the study recommended the establishment of certain conditions to limit the licenses granted to small enterprises, which do not add value to the national economy insofar as they can be considered as fictitious or competitive investments for national projects. Finally, the study recommended that providing a clear investment map for the main projects proposed for foreign direct investment and the objectives to be achieved within the executive regulations of the foreign investment system, thus defining the foreign investor the main opportunities and size, and the main sectors to be invested in their development
ISSN: 2805-3273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.