المستخلص: |
يتناول هذا البحث الإطار الشرعي للعملات الرقمية في السياق الإسلامي، حيث يناقش الخبير في الصيرفة الإسلامية، الدكتور أسامة قيس الدريعي، الفروقات الأساسية بين المعاملات التقليدية في البنوك الإسلامية والبنوك الربوية. يؤكد التقرير على أن التمويل الإسلامي استطاع الحفاظ على كيانه خلال الأزمات المالية بفضل "الضوابط الشرعية" التي تحكم المعاملات المالية.كما أستعرض البحث آراء الفقهاء حول التعامل بالعملات الرقمية، حيث يشير إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في عدم وجود ضامن أو مصدر قانوني لهذه العملات، مما يثير تساؤلات حول شرعيتها. كما يناقش التقرير كيفية تقييم العملات الرقمية في ضوء المعايير الإسلامية، مثل توفر الضمان المالي، ووجود جهة مصدرة مسؤولة، وارتباط العملة بأصول حقيقية. كما أجرى التقرير تحليلًا للفروق الجوهرية بين البطاقات الائتمانية التقليدية وتلك الإسلامية، موضحًا كيف أن البنوك الإسلامية تعتمد على عقود شرعية مثل المرابحة، الإيجار، والقرض الحسن، بينما تعتمد البنوك التقليدية على الفائدة الربوية. كما يناقش البحث الكيفية التي يمكن من خلالها دمج التكنولوجيا المالية في إطار الصيرفة الإسلامية مع الحفاظ على الالتزام بالأحكام الشرعية. مختتمًا بتوجيه مجموعة من التوصيات للمؤسسات المالية الإسلامية حول تطوير نماذج رقمية تتماشى مع أحكام الشريعة، وتعزيز الشفافية في التعامل مع العملات الرقمية، وضرورة وجود إطار قانوني ينظم هذه التعاملات لضمان مشروعيتها الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|