ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الأحكام الموضوعية في جرائم بيع الأعضاء والأنسجة البشرية والاتجار بها وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016 م. بشأن نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

العنوان بلغة أخرى: General Provisions in Crimes Related to Selling and Trading Human Organs and Tissues in Accordance with Federal Decree-Law No. 5 of 2016 Regarding the Transfer and Transplantation of Human Organs and Tissues
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الزعابي، إبراهيم عبيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zaabi, Ibrahim Obaid
مؤلفين آخرين: سيد، محمد نورالدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يونيو
الصفحات: 278 - 310
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1498710
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأعضاء البشرية | الأنسجة البشرية | الاتجار بالأعضاء | الضوابط القانونية | التوسط | Human Organs | Human Tissues | Organ Trafficking | Legal Controls | Mediation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن الجرائم الواقعة على الأنسجة والأعضاء البشرية لا تتوقف على نزعها فقط، بل إنها تتعدى ذلك؛ إذ أصبحت البشرية تعامل معاملة السلع التي تباع وتشترى؛ فتعرض الأعضاء البشرية للبيع كالسلع التجارية، ونظراً لخطورة جريمة بيع الأعضاء البشرية والاتجار بها، فقد خصص المشرع والاتجار العديد من النصوص القانونية الخاصة بالتجريم والعقاب على هذه الجريمة، ذلك وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. ويأتي هذا البحث ليبين الأحكام الموضوعية في جرائم بيع الأعضاء والأنسجة البشرية والاتجار بها وفق المرسوم بقانون اتحادى رقم 5 لسنة 2016 بشأن نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث أن السياسة التشريعية للمشرع والاتجار في تجريمه لبيع الأعضاء البشرية تقوم على تشديد بعض العقوبات، في حال مخالفة الضوابط القانونية الخاصة بنقل الأعضاء البشرية من شخص لآخر وفق ما هو مصرح به قانوناً. وفي نهاية البحث توصلنا لنتيجة مفادها أن ما ورد في التشريع والاتجار من عقوبات كافية الاتجار حد ما للحد من جريمة بيع الأعضاء البشرية والاتجار بها في الوقت الحالي.

Crimes involving human organs and tissues do not involve their removal only; they go beyond that. Humanity has come to treat human organs as commodities that are bought and sold. Given the seriousness of the crime of selling and trafficking human organs, the UAE legislator has dedicated numerous legal provisions to criminalize and punish this crime, in accordance with the provisions of Federal Decree-Law No. 5 of 2016 regarding the regulation of the transfer and transplantation of human organs and tissues. This study aims to elucidate the substantive provisions in crimes related to the sale and trafficking of human organs and tissues in accordance with Federal Decree Law No. 5 of 2016 regarding the transfer and transplantation of human organs and tissues. The legislative policy of the UAE legislator in criminalizing the sale of human organs is based on the imposition of severe penalties in cases of violation of the legal regulations governing the transplantation of human organs from one person to another, as permitted by law. The study concluded that the provisions in the UAE legislation and trafficking of human organs and tissues include penalties that are sufficient to curb the crime of selling and trafficking human organs at the present time.

ISSN: 2616-6526