تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > اختصاص المحاكم الكويتية في منا...>الوصف

اختصاص المحاكم الكويتية في منازعات الجنسية

العنوان بلغة أخرى: Jurisdiction of Kuwaiti Courts over Nationality Disputes
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: السعيدي، خالد سالم شويت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Saeedi, Khaled Salem
المجلد/العدد: مج21, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يونيو
الصفحات: 402 - 428
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1498781
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الكويتي | السلطات التنفيذية | منازعات الجنسية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الإجرائي المدني الكويتي | الاختصاص القضائي للمحاكم الكويتية | الرقابة القضائية | ولاية القضاء | Kuwaiti Civil Procedures Law | Jurisdiction of the Kuwaiti Courts | Judicial Control | Jurisdiction of the Judiciary
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في دولة الكويت، من المحتمل للشخص أن تُسحب جنسيته أو تسقط، ومن المحتمل أيضًا أن يتعرف سبب ذلك وألا يتعرفه؛ لكن من المؤكد أنه سيضيع وقته وسيتكبد مصاريف وتكاليف دون جدوى إذا ما اتجه إلى القضاء بغية إلغاء قرار الحكومة بسحب جنسيته أو إسقاطها لذلك كانت مسألة اختصاص القضاء وبسط رقابته على منازعات الجنسية ولاسيما سحبها أو إسقاطها - وما زالت - محل جدل في فقه القانون الإجرائي المدني، ومحلاً لتعارض الأحكام القضائية التي منها ما تبنى عدم اختصاص القضاء لأنها أعمال سيادة، وأخرى تبنت الاختصاص النسبي بحيث اعتبرت القرارات الصادرة في مسائل الجنسية ليست كلها أعمال سيادة، إلى أن صدر حكم دائرة توحيد المبادئ في محكمة التمييز في عام 2022 الذي انتهى إلى الرأي الفاصل في تلك المسألة، وعَدَّ كل منازعات الجنسية ليست من اختصاص القضاء، وكل القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية في هذا الشأن هي أعمال سيادة.

In Kuwait, a person's nationality may be withdrawn or annulled, and it is also possible for him to be informed of the reason or not. However, it is certain that s/he will waste his time and incur expenses uselessly if he resorts to the court to appeal the government's decision for withdrawing or dropping his nationality. Therefore, the issue of judicial jurisdiction and its authority over nationality disputes, especially revocation or nullification, remains a subject of debate in the jurisprudence of civil procedural law, and a source of conflicting court rulings. Some rulings have adopted the view that the judiciary lacks jurisdiction because such matters fall under sovereignty, while others have endorsed relative jurisdiction, considering decisions in nationality matters not entirely sovereign acts. However, a ruling was issued by the Principles Unification Chamber in the Court of Cassation in 2022, which settled the matter definitively, stating that all nationality disputes are outside the jurisdiction of the judiciary, and all decisions issued by the executive authority in this respect are sovereign acts.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.