تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التحكيم الإلكتروني وفق التشريع...>الوصف

التحكيم الإلكتروني وفق التشريعات السارية في فلسطين

العنوان بلغة أخرى: Electronic Arbitration in Accordance with The Legislation in Force in Palestine
المصدر: مجلة جامعة فلسطين الأهلية للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة فلسطين الأهلية
المؤلف الرئيسي: كميل، إيهاب محمود راغب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kmail, Ehab
مؤلفين آخرين: كميل، رهف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 172 - 194
ISSN: 2959-4839
رقم MD: 1499628
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
المنازعات الإلكترونية | المعاملات الإلكترونية | التشريعات الفلسطينية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم الإلكتروني | المعاملات | المنازعات | قانون التحكيم | Electronic Arbitration | Transactions | Disputes | Arbitration Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة للتعرف على التحكيم الإلكتروني وفق التشريعات السارية في فلسطيني، وتحاول الدراسة بإسقاط الأحكام الواردة في قانون التحكيم الفلسطيني، إضافة إلى لائحته التنفيذية على التحكيم الإلكتروني ومن هذا المنطق اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في بيان التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض النزاعات إلكترونيا، وذلك حسب التشريعات الفلسطينية، وقد توصلت الدراسة إلى أن التحكيم الإلكتروني هو ذات التحكيم العادي، إلا أن الفارق بينهما هو الوسيلة المستخدمة في فض النزاع، إذا يتميز بالسرعة في فصل النزاعات وقلة تكاليفه بالتحكيم العادي، كما أن الأصل في جواز التحكيم الإلكتروني في جميع المسائل، أما الاستثناء هو عدم جوازه، وذلك في المسائل التي تتعلق بالنظام العام، والمسائل التي تقبل الصلح قانونا، إضافة إلى المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهذا ما تبين من خلال قانون التحكيم الفلسطيني وقرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية الفلسطيني، وأوصت الدراسة بتعديل المادة (5) من قانون التحكيم الفلسطيني، والمادة (19) من اللائحة التنفيذية له، وتعديل المادة (18) من قانون التحكيم الفلسطيني. تكمن أصالة الدراسة في تحليل مسألة التحكيم الإلكتروني التي لم ترد في قانون الفلسطيني وترجيحها بناء على نصوص التحكيم العادي وقرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية الفلسطينية.

The study aimed to explore electronic arbitration in accordance with the prevailing legislation in Palestine. It sought to extrapolate provisions outlined in Palestinian arbitration law, along with its executive regulations, regarding electronic arbitration. Accordingly, the researchers adopted a descriptive-analytical approach to elucidate electronic arbitration as a means of resolving disputes electronically within the framework of Palestinian laws. The study concluded that electronic arbitration is akin to conventional arbitration, differing primarily in the method of dispute resolution. Electronic arbitration distinguishes itself through its expeditious resolution of disputes and relatively lower costs compared to conventional arbitration. Moreover, the study revealed that the default stance is the permissibility of electronic arbitration in all matters, with exceptions being matters pertaining to public policy, disputes susceptible to legal reconciliation, and those concerning personal status. These findings were elucidated through Palestinian arbitration law and legislation regarding Palestinian electronic transactions. The study recommended amending Article 5 of Palestinian arbitration law, Article 19 of its executive regulations, and Article 18 of Palestinian arbitration law. The originality of the study lies in its analysis of electronic arbitration, a topic not explicitly addressed in Palestinian legislation, and in its preference for electronic arbitration based on provisions of conventional arbitration and legislation concerning Palestinian electronic transactions.
ISSN: 2959-4839

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.