مشاكل التنازع في العقود التي تبرمها الدولة وفقاً لدستور 2014 المصري وأحدث التشريعات والأحكام القضائية
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | عويضة، أريج محمود (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 64 - 165 |
| ISSN: |
1687-1901 |
| رقم MD: | 1504159 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى معالجة إشكاليات التنازع في العقود التي تبرمها الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالقواعد القانونية الواجب تطبيقها والجهات المختصة بالفصل في منازعاتها، وذلك وفقًا لدستور 2014 وأحدث التشريعات والأحكام القضائية. وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا قانونيًا يستعرض القوانين السارية والأحكام القضائية لتقييم مدى توافقها مع الدستور، ومعالجة الفراغ التشريعي وتعدد الجهات القضائية المعنية. وينقسم البحث إلى ثلاثة فصول رئيسية، يركز الأول منها على العقود الخاضعة لأحكام القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري، موضحًا معايير العقد الإداري وشروطه. أما الفصل الثاني، فيناقش التنازع بين القوانين الحاكمة لعقود الدولة، مستعرضًا القواعد الدستورية وأثرها، إلى جانب قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018. ويتناول الفصل الثالث التنازع بين الجهات المختصة بالفصل في منازعات عقود الدولة، مع التركيز على دور مجلس الدولة والقضاء المستعجل وآليات التحكيم. وتوصل البحث إلى نتائج مهمة، منها أن المعيار الموضوعي لا يزال يحكم طبيعة عقود الدولة، لكن أهمية الشروط الاستثنائية تقل بوجود قوانين تلزم باستخدام كراسات شروط نموذجية تتضمن هذه الشروط. كما أكد على أن جميع عقود الجهات العامة تخضع لقانون رقم 182 لسنة 2018 في إجراءات إبرامها، وأن توسع اختصاص مجلس الدولة أتاح إمكانية طعن الغير على العقود، مما أدى إلى نزاعات قضائية وتضارب في الأحكام. وبناءً على ذلك، أوصى البحث بإعادة النظر في قانون رقم 32 لسنة 2014 الذي يقيّد حق الطعن على عقود الدولة، مع الدعوة إلى عدم منع طعن الغير على هذه العقود، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في الأحكام السلبية للتحكيم ضد الدولة يعود إلى عدم التزامها بتعهداتها. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 |
|---|---|
| ISSN: |
1687-1901 |
عناصر مشابهة
-
العقود الإدارية للأمن القومي ذات الاشتراطات الخاصة في ضوء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 م.، ولائحته التنفيذية رقم 692 لسنة 2019 م.، مقارنة مع مرسوم المشتريات العامة الفرنسي رقم 1074 لسنة 2018 م.
بواسطة: عبدالسلام، محمد علي منشور: (2024) -
الحماية الجنائية لعقود الدولة في ضوء أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
بواسطة: حافظ، رجائي أحمد شوقي شفيق منشور: (2024) - قانون رقم 9 لسنة 1949م : خاص بمجلس الدولة منشور: (1953)
-
نظام الإدارة المحلية بين أسلوبي التنظيم الإداري في ضوء المادة 176 من دستور مصر 2014 : دراسة مقارنة
بواسطة: عطوة، أشرف حسين منشور: (2017) -
ضمانات توقيع الجزاءات في عقود الأشغال العامة في النظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النصوص النظامية والأحكام القضائية
بواسطة: رميس، أيمن محمد فتحي منشور: (2019)
