المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على نطاق انطباق قواعد روتردام 2008 على عقود النقل البحري الدولي، مع التركيز على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً. وتطرقت الدراسة إلى تحليل الشروط والاستثناءات التي تحكم تطبيق هذه القواعد، مقارنة بالاتفاقيات السابقة مثل بروكسل وهامبورغ. واشتملت الدراسة على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول نطاق الانطباق العام لقواعد روتردام، من خلال نطاق الانطباق على عقود النقل البحري، وحق الدفاع والحد من المسؤولية، والانطباق المكاني. ثم انتقل إلى المبحث الثاني للتعرف على الاستثناءات وما يُستبعد من الانطباق، من خلال استثناءات على الانطباق العام، والعقود الكمية، والحيوانات الحية والبضائع الخاصة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، هما توسع قواعد روتردام نطاق الانطباق ليشمل النقل متعدد الوسائط، مع حماية متوازنة لحقوق الناقلين والشاحنين. وتوفير مرونة في العقود الكمية مع ضوابط تحمي الأطراف الضعيفة. وعدم اعتراف القواعد بـ "شرط برامونت" (إخضاع العقد لاتفاقيات أخرى)، خلافاً لاتفاقيات سابقة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني نظام موحد للنقل الدولي متعدد الوسائط لتجنب تعارض الاتفاقيات. والعمل على تشجيع الدول على الانضمام لروتردام لتعزيز التجانس القانوني في النقل البحري. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|