تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>الاستثمار في القطاع الخاص ودور...>الوصف

الاستثمار في القطاع الخاص ودوره في تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في العراق وفق رؤية 2030

المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: رحيم، ميادة حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rahim, Mayada Hasan
المجلد/العدد: ع101
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أغسطس
الصفحات: 466 - 497
DOI: 10.33953/1371-000-101-010
ISSN: 2392-5418
رقم MD: 1506789
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستثمار الخاص | السلع الإنتاجية | التنمية الاقتصادية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستثمار | القطاع الخاص | التنمية المستدامة | البعد الاقتصادي | Investment | Private Sector | Sustainable Development | Economic Dimension
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هناك فرص كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في العراق كما أن هناك أمال كبيرة تكمن في وجود الموارد الوطنية في كل أراضيه، لاسيما موارده البشرية والطبيعية، وأراضيه الخصبة، وفي ثروة من المواقع الأثرية والتاريخية ومقاصد الزيارات الدينية، فضلا عن فرص تسويقية هائلة نظرا إلى الطلب الكبير على المنتجات والخدمات ووفرة الموارد المالية. وهذه المقومات مجتمعة توفر إمكانات هائلة لإقامة مشاريع جديدة في جميع قطاعات الاقتصاد، يقودها قطاع خاص صاعد يدفع باتجاه النمو والتنوع الاقتصادي. في الماضي القريب واجه العراق صعوبات في التغلب على تركة عقود عدة من سيطرة الدولة على معظم جوانب الاقتصاد الوطني. وزاد من تعقيد ذلك أن العراق أصبح معتمدا اعتمادا كبيرا على عائدات النفط مصدرا رئيسيا لتمويل الموازنة العامة للدولة، ومع تردي وضع القطاع الخاص حاليا، فإن البدائل المتاحة أمام اليد العاملة في العراق أضحت محدودة للغاية. لذا كان التوجه نحو البحث عن عمل في الهياكل الحكومية أو الشركات العامة، والتي يتفق معظم المراقبين على أنها متضخمة، وذات إنتاجية متدنية، وغالبا ما تشكل استنزافا وحسب للاقتصاد الوطني، واليوم هنالك وعي متزايد بشأن الحاجة إلى إدخال تحسينات شاملة على بيئة الأعمال في العراق، إذ لا مناص من إجراء تغييرات كبيرة إذا ما أريد لمؤسسات القطاع الخاص أن تكون قادرة على المنافسة وحيوية بما يكفي لتوفير فرص عمل للأفراد في سن العمل على المدى الطويل، فمنذ عام 2003 كانت هنالك العديد من البرامج الدولية التي هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال في العراق. وعلى، تحقيق إنجازات، فإن تلك الجهود كانت وما زالت مجزأة وتحتاج إلى مواءمة في إطار خطة وطنية شاملة لتطوير القطاع الخاص، ويأتي هذا البحث ليعزز من الخطوات المتجهة صوب القطاع الخاص ومنحه الفرصة لقيادة القطاعات الاقتصادية في العراق.

There are great opportunities to enhance the role of the private sector in Iraq, and there are great hopes that lie in the presence of national resources in all its territories, especially its human and natural resources, its fertile lands, and in the wealth of archaeological and historical sites and religious pilgrimage destinations, in addition to enormous marketing opportunities due to the high demand for products and services and the abundance of financial resources. These components combined provide enormous potential for establishing new projects in all sectors of the economy, led by a rising private sector that drives growth and economic diversification. In the recent past, Iraq has faced difficulties in overcoming the legacy of several decades of state control over most aspects of the national economy. This has been further complicated by the fact that Iraq has become heavily dependent on oil revenues as a major source of financing for the state's general budget, and with the current deterioration of the private sector, the alternatives available to the labor force in Iraq have become very limited. Hence, the trend towards seeking employment in government structures or public companies, which most observers agree are bloated, low-productivity, and often a drain on the national economy. Today, there is a growing awareness of the need to make comprehensive improvements to the business environment in Iraq. There is no escape from making major changes if private sector institutions are to be competitive and vibrant enough to provide employment opportunities for individuals of working age in the long term. Since 2003, there have been many international programs aimed at improving the business environment in Iraq. Despite the achievements, these efforts were and still are fragmented and need to be aligned within the framework of a comprehensive national plan to develop the private sector. This research comes to enhance the steps towards the private sector and give it the opportunity to lead the economic sectors in Iraq..
ISSN: 2392-5418

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.