ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









سلطة قضاء الموضوع في تقدير التعويض المدني

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Trial Court to Assessing Civil Compensation
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: كملي، عبدالالاه (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kamli, Abdelilah
المجلد/العدد: ع109
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 250 - 258
DOI: 10.37324/1818-000-109-017
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1508727
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: في إطار المسؤولية المدنية قد يحدث أن يخل أحد الأطراف بالتزاماته، سواء كان مصدر هذا الالتزام عقدا في إطار المسؤولية العقدية أو كان مصدره أخلال بواجب يفرضه القانون في إطار العمل غير المشروع، وفي كل الأحوال قد يلحق ذلك ضررا لأحد الأطراف، مما يصبح معه المسؤول عن الضرر ملزما بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر جبرا للضرر الأحق بالمضرور. ومهمة تقدير هذا التعويض تعهد للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 98 و 264 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، وفي ذلك يعتمد قضاء الموضوع في تحديده للتعويض المدني على معايير معتمد قانونا، ولا يتعين بناء عليها على قضاء الموضوع تجاوزها، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى بسط رقابة محكمة النقض على سلطة قضاء الموضوع أثناء تقديره للتعويض.

In the context of civil liability, it may happen that one of the parties breaches his obligations, whether the source of this obligation is a contract within the framework of contractual liability or its source is a breach of a duty imposed by the law in the context of illegal work. In all cases, this may cause harm to one of the parties, which makes him responsible for the tortfeasor is obligated to compensate the injured person for the damage he has suffered in reparation for the damage caused to the injured person. The task of estimating this compensation is entrusted to the discretionary authority of the judiciary in accordance with the requirements of Chapter 98 and 264 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts. In this regard, the judiciary in determining civil compensation depends on legally approved standards, and based on them, the judiciary is not required to exceed them, taking into account the extent of the extension of oversight The Court of Cassation has the authority to adjudicate the matter while assessing compensation.

ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة