تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>ذاتية أمن الدولة>الوصف

ذاتية أمن الدولة

العنوان بلغة أخرى: Autonomous State Security
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: علوان، علي عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، فراس عبدالمنعم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 540 - 570
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1510021
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جرائم أمن الدولة | قوانين العقوبات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمن | الدولة | النظام السياسي | الحكومة | الجرائم السياسية | جرائم الرأي | الجرائم الإرهابية | Security | The State | The Political System | The Government | Political Crimes | Crimes of Opinion | Terrorist Crimes
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: إن الدولة باعتبارها من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تقديم الخدمات والأمن للأفراد، لذا يجب أن يتم حمايتها، وتتحقق هذه الحماية وفق تراتبية معينة تبدأ من أمن الفرد وأمن المجتمع وصولا إلى أمن الدولة، إذ أن أمن الدولة المتطور يستند على ركائز أساسية تتمثل بالتضامن والسلم الاجتماعي، ويتكون هذا الأمن من مستويات عدة (إنسانية، وإقليمية، واجتماعية، واقتصادية، وسبرانية)، بخلاف التشريعات الجنائية العربية ومنها القانون العراقي، الذي يستند على مفهوم أمن الدولة التقليدي، إذ يعتمد على الجانب العسكري فقط من أجل توفير أقصى حماية جنائية لأمن النظام السياسي وأمن الحكومة، وكان ذلك نتيجة التأثير الأيديولوجي للنظام السياسي الاستبدادي على القانون الجنائي قبل عام 2003، والذي يهدف إلى اختزال أمن الدولة بأمن النظام السياسي وأمن الحكومة. وبعد عام 2003 تحول النظام السياسي من نظام استبدادي إلى نظام ديموقراطي، ولكن هذا التحول لم يعمل على إزالة الخلط المتعمد بين الجرائم الماسة بأمن الدولة، وبين الجرائم الماسة بأمن النظام السياسي والحكومة، على الرغم من أن الجرائم الماسة بأمن الدولة تتميز عن الجرائم الماسة بأمن النظام السياسي وأمن الحكومة من عدة محاور (تتمثل بمحور الخطورة والدافع والغاية، ومحور الولاء، ومحور طبيعة الجرائم). إذ من الطبيعي تعد الجرائم الماسة بأمن الدولة من الجرائم الأكثر خطورة، لكونها تهدد الوطن بأسره، حيث يعد الدافع على ارتكابها من الدوافع الدنيئة، التي تنتهك الولاء الوطني، أما الجرائم الماسة بأمن النظام السياسي والحكومة تعد أقل خطورة، لكونها تمثل كرها للطبقة الحاكمة فقط، وغالبا ما ترتكب هذه الجرائم بدافع مقاومة سلطة الطغيان، لذا تعد من طبيعة الجرائم السياسية البحتة، لكون أن النظام السياسي والحكومة هي موضوع العدوان المباشر، بالإضافة إلى الباعث السياسي الذي يهدف إلى استبدال النظام السياسي والحكومة تحقيقا لمصلحة الجماعة، وهذا المحور الأساسي الذي يميزها عن الجرائم الماسة بأمن الدولة.

The state, as one of the most important social institutions that works to provide services and security for individuals, needs security, and this security is achieved according to a specific hierarchy that starts from the security of the individual and the security of society to the security of the state, as the advanced state security is based on the basic pillars of solidarity and social peace This security consists of several levels (human, regional, social, economic, and cyber) , unlike Arab criminal legislation, including Iraqi law, which is based on the concept of traditional state security, as it relies on the military side only in order to provide maximum criminal protection for the security of the political system The security of the government, and this was the result of the ideological influence of the authoritarian political regime on the criminal law before 2003, which aimed to reduce the security of the state to the security of the political system and the security of the government. After 2003, the political system shifted from an authoritarian regime to a democratic one, but this transformation did not remove the deliberate confusion between crimes against the security of the state and crimes against the security of the political system and the government, although crimes against the security of the state are distinguished from crimes against the security of the system.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.