| المستخلص: |
يقتضي التدخل في الدعوى الجزائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لإصدار الحكم ونظرا لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها أتجه التفكير إلى معالجة الدعوى الجزائية بغير طريق القضاء الجنائي، وقد تزايدت تلك الدعوة تزاما مع منح المجنى عليه دورا أكثر فاعلية في السياسة الجنائية لكي يكون طرف حقيقي في العدالة الجنائية، وبناء على ذلك بدء الاقرار بأهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به إرادة المجنى عليه من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة الجنائية مما أدى إلى تطور تلك العدالة، ونتيجة لذلك التطور لن يبقى الهدف الوحيد من العدالة الجنائية عقاب الجاني لكن اضحى توفير الحماية لحقوق الأفراد الخاصة وإصلاح ذات البين بين اطراف الدعوى غايه مهمة في ذلك التطور وفي هذا الإطار وبعيدا عن ساحات القضاء يتم إنهاء الدعوى الجزائية بإرادة منفردة من المجنى عليه وحده وذلك بتنازله عن شكواه.
Intervention in the criminal case requires examining the evidence examining the identity of the accused, and preparing him with all the necessary elements to issuing the verdict, and in view of the procedures that this research takes, which may extend for a long time, thinking has turned toward dealing with the criminal case without the criminal judiciary, and this call has escalated with the trend to give the victim an important role in politics criminal justice until it become a real party in criminal justice and in light of that, the recognition of the important role that can be played by the individuals desire to achieve criminal justice, which led to the development of this justice and in light of this development, the only goal of criminal justice is no longer punishment, but it has become the achievement of protection of the private rights of individuals and refome the relationship between the victim and the accused is an important goal in this development and in this context and away from the courts of law, the criminal case is terminated by his own will form the victim alone and that by relinquishing his complaint.
|
