| المستخلص: |
ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيار دقيق يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في استعمال هذا الحق، ليتم شموله بالأنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي يشمل حدود الأسرة من تأريخ بدء العلاقة الزوجية وانتهاءً بما وضعه المشرع من حدود ودرجات القرابة، أضف إلى ذلك البحث في البواعث التي تؤدي إلى ارتكاب العنف ضمن هذا السياق لرفع الضبابية والإبهام عن المشرع أو قاضي الموضوع في تكييفه للواقعة المعروضة أمامه، وتفريد العقاب وفقاً للظروف التي أقدم فيها الجاني على استخدام العنف ضد أفراد أسرته.
Domestic violence comprises a unique privacy regarding indictment and eliminating such a behavior requires a precise standard for the sake of punishing those involved and also requires to be controlled in order not to be mishandled by others. This is important for this behavior to be included by the lawful model that provides a punishment frame. This has drived the researcher to start this study with this elements that formulate a criterion for indictment such a behviour. and in the same way the researcher has covered the family limits that includes the history of the marriage relationship, ending with what has the lawgiver set of limits and affinity degree in addition to the fact that the current study has tackles with the motives that rrally lead to domestic violence to lift any hazy states that may affect the lawgiver when modifying the event presented to him in order to set unique punishment according to the circumstances that drove the criminal to practice such a behavior against his family.
|
