| المستخلص: |
يثير الفسخ في عقد الصلح، إشكالات علمية وعملية تعكس خصوصيته، كونها تتعلق بكيفية مواجهة القاضي للنزاع في دعوى تم فيها الصلح بين الخصوم، وما يمكن أن يعود إلى تقدير القاضي في هذا الصدد، سواء كان ذلك التقدير متعلقاً بالعناصر الواقعية في الدعوى أو العناصر الموضوعية ومقاربتها مع الظروف المحيطة بالنزاع، والنظر في إمكانية تطبيق أحكام الفسخ المقررة في القواعد العامة، وهو أمر لا يتم بسهولة في كل الأحوال بسبب طبيعة الفسخ الخاصة في عقد الصلح، فلا بد من توضيح الدور الذي يقوم به القاضي، واستخدامه لأدواته القانونية التي تؤسس لصلاحيته وسلطته في فض النزاع، في مقابل حق الخصوم في توجيه الخصومة بالاتجاه الذي يرونه مناسباً لحسم النزاع بالاتفاق بينهما عن طريق عقد الصلح أو اللجوء إلى الفسخ في حالة إخلال أحدهما بالالتزامات المفروضة عليه بموجب عقد الصلح.
First of all. The annulment raises scientific and practical problems that reflect its peculiarity, as it relates to how the judge faces the dispute in a case in which reconciliation between the litigants took place, and what can be attributed to the judge's judgment in this regard, whether that estimate is related to the factual elements in the case or the objective elements and their approach With the circumstances surrounding the dispute, and considering the possibility of applying the provisions of annulment established in the general rules, which is not easy in all cases due to the special nature of annulment in the conciliation contract, it is necessary to clarify the role that the judge plays, and his use of his legal tools that establish his authority and authority in Settlement of the dispute, in exchange for the right of the litigants to direct the litigation in the direction they see fit to settle the dispute by agreement between them through a reconciliation contract or resort to annulment in the event that one of them breaches the obligations imposed on him under the reconciliation contract.
|
