المستخلص: |
استأثر موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة باهتمام تشريعي وفقهي وقضائي كبير من حيث تحديد ماهيته ونطاق إعماله وتأثير ذلك على مآلات المتابعة الجنائية ونتائجها. وقد أسهمت الشريعة الإسلامية في تأطير هذا النقاش وتحديد مخرجاته مما كان له تأثير بين على مواقف الفقه الجنائي واتجاه القضاء سواء على مستوى تأصيل سلطة القاضي او من حيث بيان آثارها على مستوى تطبيق العقوبات وتقدير مداها وملائمتها لطبيعة المنسوب من الأفعال الجرمية. تكمن الغاية من معالجة موقف الشريعة من صلاحية التقدير القضائي في المجال الجنائي في تقصي الأثر على مستوى العقوبة وتحديد مقوماتها وشروط أعمالها ووقفها مما ينجم عنه من آثار وتبعات على مخرجات ومآلات المتابعة الجنائية.
The issue of the discretionary power of the criminal judge is of particular importance to different legislations, judiciary and jurisprudence. Islamic law contributed to farming this debate, which had a clear impact on the position of criminal jurisprudence and the direction of judiciary. The purpose of addressing the position of sharia law on the validity of juridicial discretion in the criminal field is to investigate the impact on the level of punishment, determine its component and conditions for its implementation and stop it, with the resulting effects and consequences on the outcomes, and criminal prosecutions.
|