| المستخلص: |
الحصانة السيادية لأي دولة تعتبر من مبادئ القانون الدولي العام، ولا يمكن المساس بها وهذا المبدأ ملزم لكافة دول العالم وفي كل الأحوال، وعلى الرغم من ذلك يوجد اتجاه جديد في كثير من دول العالم على الاستثناء من هذا المبدأ، وبموجب هذا الاستثناء يمكن مقاضاة دولة ما إذا وقعت من رعاياها بعض الجرائم التي تستوجب ذلك. وقد تناول البحث، هذا الموضوع وقد قسمته إلى ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول، مفهوم المقاضاة والحصانة السيادية، أما المبحث الثاني تناول الأسباب التي بموجبها تتم مقاضاة الدولة خارجيا وقد ذكرت بعض الجرائم على سبيل المثال وهي جرائم خطف الطائرات، وممارسة الأنشطة التجارية المضرة بالدولة، وقد جاء المبحث الثالث، أثر المقاضاة خارج الدولة على حصانتها السيادية قبل صدور الحكم أو بعده وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. وقد احتوى البحث على خاتمة ونتائج وتوصيات
Sovereign immunity is one of the principles of international law, and it cannot be compromised, and this principle is binding on all countries of the world at any time and in all cases, and despite that, there is a new trend in many countries of the world except for this country, and under this exception, a country can be sued If its citizens commit some crimes that necessitate that. This research dealt with this topic, which I divided into three sections, where the first topic dealt with the concept of prosecution and sovereign immunity, while the second topic dealt with the reasons according to which the state is sued externally, and some crimes were mentioned, for example, which are the crimes of hijacking planes, and the practice of commercial activities that Harmful to the state, and the third topic came about the impact of litigation outside the state on its sovereign immunity before or after the issuance of the verdict, in accordance with international law and international conventions. The research contained a conclusion, results and recommendations.
|
