| المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في تنظيم أعوان القضاء في النظام القضائي الإسلامي، باعتبارهم أحد أضلاع مثلث العدالة، وانعكاس هذا التنظيم في التشريع المصري الوضعي الحديث، لذلك تناول البحث الفئات التي أشارت إليها مصادر التشريع الإسلامي، وبعد التحقق من وجود كل فئة في نظام القضاء الإسلامي، توصلت الدراسة إلى الجذور الأولي لها، وتطورها، والشروط الواجب توافرها في أعضائها، وحقوقهم وواجباتهم، ودور كل منها في مساعدة سلطة القضاء في القيام بمهامها للوصول لتحقيق العدل وإحقاق الحق، فتم تناول الخبراء، أمناء السر والكتبة، المحضرون المترجمون، الحاجب، العدول، الحلواز، والوكلاء بالخصومة، كل منهم في فصل مستقل، وانعكاس ذلك في النظام القانوني والقضائي المصري الحديث، بالنسبة للفئات التي اصطفاها المشرع واعتبرها من أعوان القضاء وأفرد لها قواعد تنظيمية، تحدد شروطها وحقوقها والواجبات الملقاة على عاتقها، والذين حددتهم على سبيل الحصر المادة (۱۳۱) من قانون السلطة القضائية رقم (٤٦) ۱۹۷۲ والمعدلة بالقانون (١٤٢) لسنة ٢٠٠٦.
This study examines the organization of judicial officers in the Islamic judicial system, as being one side of the justice triangle, and the reflection of this organization in the modern secular Egyptian legislation as well. Therefore, the research dealt with the categories indicated by the various sources of Islamic legislation. After verifying the existence of each category in the system, the study fathomed its initial roots, its development, the conditions that shall be met by its members, their rights and duties, and the practical role each of them plays in helping the judicial authority to carry out its tasks in achieving justice and realizing rights. The experts, secretaries, clerks, bailiffs, translators, court bailiffs, notaries, guarding officers, as well as litigation agents were discussed each in a separate chapter. The reflection of this in the modern Egyptian legal and judicial system was also discussed, with regard to the categories selected by the legislator and considered to be the only members of the judiciary, and for whom he allocated regulatory rules, specifying their conditions, rights, and duties imposed on them, and those whom the legislator specified exclusively in Article (131) of the Judiciary Law No. (46) of 1972, amended by Law (142) of 2006.
|
