المستخلص: |
يتناول هذا البحث دراسة "نشأة التأمين المصرفي" ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية، منطلقًا من كون التأمين المصرفي يُعد إحدى الآليات المالية الحديثة التي تجمع بين الخدمات البنكية والتأمينية لتوفير حماية شاملة ضد المخاطر المختلفة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المدخرات الوطنية. وتكمن أهمية الدراسة في إبراز ما توفره صناعة التأمين من حماية مالية للأفراد والمشروعات، ودورها في الحد من آثار المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن كونها قناة رئيسية لتجميع المدخرات وتوظيفها في تمويل خطط التنمية، بالإضافة إلى إسهامها في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم. وقد اعتمد البحث منهج الدراسة والتحليل، من خلال تناول المنشآت المصرفية ووظائفها، واستعراض الدور التكميلي الذي تؤديه شركات التأمين في تقديم خدمات الحماية المالية. كما ارتكز محتوى الدراسة على أهمية التكامل بين البنوك وشركات التأمين لتحقيق الشمول المالي وتعزيز دورة الحياة الاقتصادية بطريقة آمنة ومستقرة. وتوصل البحث إلى أن التأمين المصرفي يشكّل أداة فعالة لتجميع واستثمار المدخرات، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. وفي ختام الدراسة، يؤكد الباحث على الأهمية المتزايدة للتأمين المصرفي كركيزة من ركائز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر، داعيًا إلى تطوير هذا القطاع الحيوي بما يضمن توسيع نطاق خدماته، وتعظيم أثره في تحقيق الشمول المالي، وتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة للمجتمع، بما يعود بالفائدة المادية والمعنوية على الفرد والدولة على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|