| المستخلص: |
أدت التطورات المتلاحقة للنشاط الاقتصادي، لا سيما مع ظهور سياسات العولمة، وازدياد نشاط القطاع الخاص إلى ظهور إحدى المشكلات الهامة -بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية- التي تتمثل في الانحراف الإداري والمالي من قبل القائمين على إدارة الشركات، وباعتبار هذه الشركات أصبحت القاطرة في المنظومة الاقتصادية للدولة، بل ويمكن أن يتخطى حدود الدولة الواحدة كما هو الشأن في الشركات ذات النشاط العابر للحدود. وانطلاقا من هذه الأهمية صدر نظام الشركات الجديد بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ 1/12/1443هـ، والذي دخل حيز التنفيذ في ١٩ يناير ٢٠٢٣م، متضمنا العديد من النصوص والأحكام؛ لمواجهة خروج إدارة هذه الشركات على قواعد هذا النظام، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. غير أن المقنن في هذا النظام- كما هو الشأن في العديد من الأنظمة الأخرى في الدولة- تقديرا منه لعدم كفاية الجزاءات الواردة فيه؛ لتوفير الحماية الكافية لقواعده، قرر الاستعانة بالقانون الجنائي في هذا الصدد؛ لصرامة جزاءاته، معتبرا بعض حالات الخروج على قواعده -أي قواعد نظام الشركات- بمثابة جرائم جنائية، ورصد لها عقوبات متنوعة -سواء أكان من ارتكبها شخصا طبيعيا أم اعتباريا- بهدف تحقيق عنصر الردع، وتبعا لذلك توفير المناخ المناسب لهذه الشركات، لتؤدي الدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني.
The successive developments of economic activity, especially with the emergence of globalization policies and the increase in private sector activity, led to the emergence of one of the important problems - with its political, economic and social dimensions - which is represented in the administrative and financial deviation by those in charge of managing companies, as it has become the locomotive in the economic system of the state, but rather And it can go beyond the borders of one country, as is the case in companies with cross-border activity. Based on this importance, the new Companies Law was issued by Royal Decree No. (M/132) dated 1/12/1443 AH, which entered into force on January 19, 2023 AD. Relationship. However, what is codified in this system - as is the case in many other systems in the country - is an appreciation of the insufficient penalties contained therein; To provide adequate protection for his rules, he decided to use the criminal law in this regard; For the severity of its penalties, considering some cases of deviating from its rules - that is, the rules of the corporate system - as criminal offenses, and assigning various penalties for them - whether the perpetrator was a natural or legal person - with the aim of achieving the element of deterrence, and accordingly providing the appropriate environment for these companies to play the role assigned to them in the national economy.
|
