تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > المراقبة الشرطية في التشريع ال...>الوصف

المراقبة الشرطية في التشريع الإماراتي: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Police Control in the UAE Legislation: An Analytical Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الكعبي، بشرة سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kaabi, Bushra Saeed
مؤلفين آخرين: منجد، منال مروان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 300 - 328
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1518795
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المراقبة الشرطية | السلطة التقديرية | السياسة العقابية | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المراقبة | الشرطية | التشريع الإماراتي | التدابير الاحترازية | تدابير الدفاع الاجتماعي | Monitoring | Police | UAE Legislation | Precautionary Measures | Social Defense Measures
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تنصب دراستنا على المراقبة الشرطية في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي والتي تحمل في جوهرها طبيعة مختلطة، فقد تكون إحدى العقوبات التي يقرها المشرع بصورة فرعية حيث يجري تطبيقها بقوة القانون، أو تكميلية يلتزم القاضي بتضمينها نصاً في الحكم أو وفق سلطته التقديرية، وقد تكون تدبيرا جزائيا سواء كان مقيدا للحرية أو كان ضمن تدابير الدفاع الاجتماعي بغية وقاية المجتمع وخاصة في حالات الفداحة الإجرامية والمراقبة بوصفها "عقوبة تبعية" يعني خضوعها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أما في شأن وصفها كـ "تدبير جزائي" فإنها تهدف إلى التثبت من صلاحية من قضى عليه بالعقوبة للاندماج داخل المجتمع من جديد عقب تنفيذ العقوبة التي قضاها وسلبت بمقتضاها حريته وذلك من خلال منحه الفرصة ليتمتع بشيء من الحرية تحت إشراف ورقابة الشرطة. أن تطوير "آليات تنفيذ المراقبة الشرطية" بوصفها إحدى العقوبات التبعية أو تدبيرا جزائيا بحيث تتضمن أعمال المراقبة لمن قضى عليه بعقوبة الحبس أو السجن في شتى الجرائم البالغة الخطورة والجسامة خاصة تلك الجرائم التي تقع من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، مع التوسع في شأن نطاق ما يفرض عليه من التزامات خاصة تلك المتعلقة بحظر السفر إلا بإذن من السلطات العامة، وحظر التعامل المصرفي في جرائم تمويل الإرهاب.

This study focuses on judicial supervision under the Federal Penal Code, which has a mixed nature. It may be one of the penalties imposed by the legislator as a supplementary measure, applied by force of law, or a complementary measure that the judge is required to include or apply at his/her discretion. It may also be a penal measure, whether restrictive of freedom or part of social defense measures to protect society, especially in cases of serious criminality. As a subsidiary penalty, supervision is subject to the principle of legality of crimes and penalties. When described as a “penal measure,” its purpose is to verify the suitability of the person who has served their sentence to reintegrate into society after their freedom has been restricted, by providing them with an opportunity to enjoy some degree of freedom under police supervision. The development of “mechanisms for implementing judicial supervision” as one of the subsidiary penalties or penal measures includes monitoring individuals sentenced to imprisonment or incarceration for serious crimes, especially those involving the use of information technology. This development should also expand the scope of obligations imposed on these individuals, particularly those related to travel bans unless authorized by public authorities and restrictions on banking transactions in cases of financing terrorist crimes.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.