تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>شروط تدخل القاضي الإداري لمراق...>الوصف

شروط تدخل القاضي الإداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير

العنوان بلغة أخرى: Conditions for the Intervention of the Administrative Judge to Monitor the Legality of Licenses and Certificates in the Field of Rehabilitation and Reconstruction
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: حميزي، وردة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بومعراف، منير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 190 - 209
DOI: 10.37136/1998-012-002-010
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 1519199
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | القرارات الإدارية | التهيئة والتعمير | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
دعوى الإلغاء | عدم المشروعية | الرخص | الشهادات | التعمير | القاضي الإداري | Conceliation Claim | Illegality | Licenses | Certifications | Administrative Judge
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تتمتع الهيئات الإدارية المتمثلة في كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، والوزير المكلف بالعمران بسلطات واسعة في مجال الهيئة والتعمير، باعتبارهم المختصين في إصدار الرخص والشهادات الخاصة بهذا المجال، وفي المقابل تخضع هذه الأعمال القانونية لرقابة القاضي الإداري والتي تعتبر قرارات إدارية صادرة بالإرادة المنفردة للإدارة والتي تحدث آثارا قانونية تمس حقوق الأفراد في البناء والتعمير، وهذا لمواجهة تعسف الإدارة الذي يمكن أن ينتج عنه رفض تسليم هذه القرارات، حيث يقوم القاضي الإداري بمراقبة مدى مشروعية هذه الأعمال التي أطلق عليها المشرع الجزائري مصطلح "عقود التعمير"، وذلك عن طريق دعوى الإلغاء التي يشترط لرفعها وقبولها شروط عامة وشكلية إضافة إلى شروط موضوعية لازمة لتدخل القاضي الإداري في هذا المجال.

The administrative bodies represented by the chairman of the municipal People's Council, the governor, and the minister in charge of urbanization have broad powers in the field of development and reconstruction, as they are the specialists in issuing licenses and certificates for this field, in contrast, these legal acts, which are administrative decisions issued by the sole will of the administration and which have legal effects affecting the rights of individuals in construction and reconstruction, are subject to the supervision of the administrative judge, this is to counter the arbitrariness of the administration, which can result in refusing to hand over these decisions or postponing them for no legitimate reason, and here the role of the administrative judge appears, who monitors the legality of these actions, which the Algerian legislature defines the term "reconstruction contracts" by means of a cancellation claim, which requires general and formal conditions in addition to objective conditions necessary for the intervention of the administrative judge in this area to be filed and accepted.
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.