تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>اتحاد الجنس:>الوصف

اتحاد الجنس: هل هو جزء من علة ربا الفضل أم شرط لها؟

العنوان بلغة أخرى: Category Union: Is It Part of the Cause of Usury in Sale or Exchange Contract "Riba Al-Fadl" or a Condition for It?
المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
الناشر: مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية
المؤلف الرئيسي: الدباغ، أيمن مصطفى حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dabbagh, Ayman Mustafa Hussein
المجلد/العدد: مج35, ع122
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أغسطس
الصفحات: 439 - 521
ISSN: 1319-0792
رقم MD: 1520662
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأصول الفقهية | المعاملات المالية | مسألة الربا
كلمات المؤلف المفتاحية:
ربا | علة | شرط | الحنفية | الشافعية | الفقهاء | ربا البيوع | ربا الفضل | ربا النساء | علة الربا | المناسبة | مسالك العلة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الإجابة على سؤال رئيس: هل علاقة اتحاد الجنس بعلة تحريم ربا الفضل علاقة جزئية أم علاقة شرطية؟ وتنبع أهمية البحث من أنّه دراسة لمسألة غاية في الدقة، من الناحيتين الفقهية والأصولية، تفيد في تعميق الفهم لموضوع من أهم الموضوعات في فقه المعاملات المالية وأكثرها إعواصا، وهو موضوع ربا البيوع وعلته. وهي مسألة مغفلة تماما في بحوث المعاصرين في ربا البيوع، فهذا البحث -في حدود علم الباحث- أوّل بحث يفرد هذه المسألة بدراسة مستقلة. وقد اتبع البحث منهجية وصفية تحليلية، حيث تم بيان صورة المسألة، وتتبع آراء الفقهاء فيها وأدلتهم، مع بحث الجوانب الأصولية المتعلقة بذلك، مثل معيار التمييز بين جزء العلة والشرط، مع المناقشة والتحليل في كل ذلك. وخلص البحث إلى نتائج، أهمها: ظهر خلاف فقهي بين الحنفية والشافعية في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، في علاقة اتحاد الجنس بحكم تحريم الفضل، فرأى الحنفية أنّها علاقة جزئية، واستقر الشافعية على أنها علاقة شرطية. وأساس الخلاف مسألة "الجنس بانفراده، هل يُحرّمُ النَّساء؟" حاول الحنفية إظهار علاقة فقهية بين علتهم (ومن ضمنها اتحاد الجنس) وحكم تحريم الفضل، استهدفت بالعديد من وجوه الاعتراض، مثل أن ربا الفضل منحصر في أموال خاصة وموجب تعليل الحنفية تعميمه في كل الأموال. وقد ظهر قوة الاعتراضات على الحنفية في ذلك وضعف ردودهم عليها، وبالتالي ترجح أن اتحاد الجنس شرط في علة ربا الفضل لا جزء منها.

The hadiths elaborated on the inviolability of usury of sales in six categories of property, the prohibition of interest of delay (Riba Al-nasee'ah) if one category in sales is exchanged for another category, and the prohibition of both the interest in delay (Riba Al-nasee'ah) and the interest of excess (Riba Al-fadl) if the two categories are homogeneous. The majority of jurists believed that these rulings were justified. Although they differed in determining its cause. 2- A jurisprudential disagreement emerged especially between the Hanafi and Shafi'i schools in the second half of the fourth century AH, regarding the relationship between the union of categories and the ruling on prohibiting interest in excess (Riba Al-Fadl). The Hanafi school of thought saw union of categories as a part of the reason for usury in sale or exchange, and the Shafi'is settled on it being a condition for prohibiting usury in sale, not part of its cause. 3- The precise fundamentalist criterion for distinguishing between the cause of the judgment and its part on the one hand and its condition on the other hand, is in the characterization of the cause and its part by effect, i.e. the proof of the cause or its part by text or on a jurisprudential occasion between the cause and its part and the ruling. That is, showing a jurisprudential relationship between them, which shows that this reason calls for the ruling related to it. 4- It became clear that the groups were weak in adhering to a text to prove what it argued regarding the reason for usury of sales and exchange and the relationship of the union of categories to it or to the ruling. 5- The Hanafis tried to show a jurisprudential relationship between their reason (including the union of categories) and the ruling prohibiting usury in sales and exchange (Riba Al-Fadl), to prove their claim that union of categories is part of the obligation of usury of sale (interest in excess). 6- Many objections have been raised against the Hanafi school regarding their cause and making the union of categories a part of it, namely that they made the ruling the cause. The reversal is that usury of sales and exchange does not apply to all homogeneous categories in addition to measures and weights. And the revocation of the permissibility of converting money into other weights. 7- What is most likely is the strength of the objections and revocations mentioned on the occasion relationship that the Hanafis demonstrated for their cause, and made the union of categories a part of it, in addition that the Hanafis' answers to it are weak and cannot refute it. Therefore, it is likely that the union of categories is a condition in the cause of usury of sales and exchange and not part of it. 8- This preference only requires the validity of the Shafi'i view that category union is not part of the reason for usury of sales and exchange. Moreover, it does not necessarily require the validity of the reason of the Shafi'is for usury of sales and exchange.
ISSN: 1319-0792

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.