| المستخلص: |
تعد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الإضافات المهمة لكيانات وأحجام الدول الساحلية، اقتضتها ضرورة الحاجة لما تزخر به من موارد طبيعية بكل أصنافها لتلبية الطلب عليها، بناء على هذا كانت هذه الدراسة التي وضحت ماهية ونشأة المنطقة الاقتصادية الخالصة، وما الفرق بينها وبين الجرف القاري. وفي سياق تركيزها على المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية، تدارست إعلانها وما أعدت الحكومات الليبية المتعاقبة لتحديدها، كما تعرضت لحقوق الدولة الليبية وواجباتها فيها. بالإضافة إلى ذلك تناولت الدراسة الاتفاقية الليبية التركية، والاتفاقية اليونانية المصرية، بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين كل منهم وأوجه التضارب بين الاتفاقيتين، وعرجت على إعلان مصر الأُحادي حدودها البحرية الغربية مع ليبيا، ومدى تداخلها مع حدود المناطق البحرية الليبية. وأخيرا قدمت الدراسة مقترحا لتحديد مجال المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية موضحا بخريطة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج في مقدمتها أن الدولة الليبية تملك من الأسباب والإمكانات ما يمكنها من التفاوض لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الجوار والتقابل، وفي الختام اقترحت الدراسة بعض المقترحات، منها أنه يجب على الدول المطلة على البحر المتوسط الوصول إلى اتفاقات ثنائية أو جماعية، لتقاسم المنطقة الاقتصادية الخالصة به، تسهيلا لاستغلال ما به من موارد طبيعية ومنعا للتعديات الخارجية.
The exclusive economic zone is one of the important additions to the entities and sizes of coastal countries, necessitated by the necessity of the need for the abundant natural resources of all kinds to meet the demand for them. Based on this, this was the study that clarified the nature and origin of the exclusive economic zone, and what is the difference between it and the continental shelf. In the context of its focus on the Libyan exclusive economic zone, it examined its declaration and what successive Libyan governments had prepared to define it, and addressed the rights and duties of the Libyan state therein. In addition, the study addressed the Libyan-Turkish agreement and the Greek-Egyptian agreement regarding the definition of the exclusive economic zone between each of them and the inconsistencies between the two agreements. It touched on Egypt’s unilateral declaration of its western maritime borders with Libya, and the extent of its overlap with the borders of the Libyan maritime zones. Finally, the study presented a proposal to define the scope of the Libyan exclusive economic zone, illustrated with a map. The study concluded with a number of results, the most important of which is that the Libyan state has the reasons and capabilities to enable it to negotiate to define the exclusive economic zone with neighboring and opposing countries. In conclusion, the study proposed some proposals, including that the countries overlooking the Mediterranean must reach bilateral or collective agreements. To share its exclusive economic zone, to facilitate the exploitation of its natural resources and to prevent external encroachments.
|
