تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>قاعدة التقديرات الشرعية وتطبيق...>الوصف

قاعدة التقديرات الشرعية وتطبيقاتها على تصرفات المريض مرض الموت

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Legal Estimates and Its Applications on the Actions of a Patient in the Condition of Death
المصدر: مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية
الناشر: جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
المؤلف الرئيسي: التركي، محمد الصادق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Turki, Mohammed Al-Sadiq
المجلد/العدد: مج9, ع4
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 153 - 189
ISSN: 1658-726x
رقم MD: 1524406
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | التقديرات الشرعية | المريض | الموت
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقدير الشرعي | المعدوم | الموجود | تصرفات المريض | مرض الموت | Legal Estimation | Nonexistent | Existent | Actions of Patients | Terminal Illness
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: قاعدة التقديرات الشرعية من أهم القواعد الكبرى التي نوه بها العلماء قديما وحديثا؛ لشدة الحاجة إليها في أبواب مختلفة من الفقه الإسلامي، والمختار في صيغتها لا يعطى الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود إلا بدليل أو قرينة معتبرة وبتطبيقها على تصرفات المريض مرضا مخوفا متصلا بالموت، تبين للباحث، أن المسائل التي عمل فيها الجمهور بالتقدير يشهد لها أدلة معتبرة، وأن الحجر عليه سببه تعلق حق الورثة وغيرهم بتركته، وقوة التهمة بقصد الإضرار بهم، والتحايل فرارا من القسمة الواجبة بعد معاينة أسباب الموت؛ فيعامل بنقيض قصده الفاسد، ويقدر تصرفه معدوما، وتبطل آثار تصرفه بالمقدار الذي يدفع الضرر بأثر رجعي إلى بداية حدوثه. وفي ذلك دفع للتناقض عن أحكام الشريعة ورفع لإشكالات فقهية كثيرة؛ إذ الأصل أن تصرف المكلف الرشيد المختار نافذ، لكن خولف هذا الأصل فقدر الفقهاء التصرف معدوما، ورفعوا بعض آثاره التي يلزم منها الضرر، مثل إبطال التبرع بما زاد على الثلث قياسا على الوصية، وتوريث المطلقة البائن. وبقي التصرف الواقع حقيقة نافذ فيما لا ضرر منه. وذلك يعد من أرقى اجتهادات الفقه القضائي المعتبر في كف الظلم، وسد ذرائع التحايل بتصرف المشروع في الظاهر؛ لإسقاط أو إتلاف حق للغير على وجه محرم، وفق ضوابط فقهية محررة.

The principle of legal estimates is one of the major principles emphasized by scholars, both ancient and modern, due to its crucial necessity in various aspects of Islamic jurisprudence. The chosen formulation of this principle is: "The existent does not receive the ruling of the nonexistent, nor does the nonexistent receive the ruling of the existent except with a valid proof or indication." When applied to the actions of a patient in a terminal condition, the researcher finds that the issues where the majority have worked with legal estimation are supported by valid evidence. The restrictions on the patient arise from the rights of heirs and others regarding the estate, as well as the suspicion of intent to harm them and to evade the obligatory distribution after observing the causes of death. Consequently, the actions of such a patient are treated as null, countering their corrupt intent, and the effects of their actions are annulled retroactively to the beginning of their occurrence to mitigate harm. This approach resolves contradictions in legal rulings and alleviates many jurisprudential issues, as the original principle is that the actions of a competent, rational individual are valid. However, this principle is contradicted, leading jurists to treat the actions as nonexistent and to negate certain effects that would result in harm, such as nullifying donations exceeding one-third in analogy to bequests and inheriting from a divorced woman. Actions that do not cause harm remain valid. This represents one of the highest forms of recognized judicial jurisprudence aimed at preventing injustice and closing avenues for deception by maintaining the appearance of lawful actions while infringing upon the rights of others unlawfully, all in accordance with well-defined jurisprudential criteria.
ISSN: 1658-726x

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.